السياسة المالية

أدوات السياسة المالية


مثل
ما تستطيع الحكومة التاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة
النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانها
ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ،
وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل
مع الدين العام او الفائض .

- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبة
الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي
تفرض على السلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده
، بحيث ان تفرض الدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة
الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة
وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في
التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية
العامة.

على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي
الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي
بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان
ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع
عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.

- الإنفاق الحكومي
حجمة
وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تاثير على تلك
النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى
المرتبطة به .

قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدة او نقص
ولكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل
المثال يتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ماتم خفضه في هذا
النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد
يكون في زيادة الانفاق على نشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد
ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق على التعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد
نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الانفاق
الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه
السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .

- الدين العام
حجم الدين
العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة
المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه
في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله
لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .

عندما تقترض الحكومة
في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف
يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب
انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة
تلافي العجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط
التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في
الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو
الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما
قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض
استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.




السياسات المالية المناسبة للطفرة والمناسبة للانكماش


في
البداية يجب ايضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطه التي يكون فيها
العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل او استخدام كامل للموارد
الاقتصادية لاي بلد من موارد بشرية ووسائل انتاج وغيره.

وعند نقطة
التوازن في الاقتصاد اذا ارتفع الطلب او الانفاق القومي الاستهلاكي
والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجاريه عن العرض فان ذلك يعرف
بالتضخم او اعتقد بانه يعرف بالطفره . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين
نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في
ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلب والعرض.

اما
الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض اقل
بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكس
التضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة
انخفاض الاسعار كلما زادت الفجوه الانكماشية.

وهنا يأتي دور
السياسة المالية لحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل
السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداة واحده احياناً من ادوات السياسة
المالية ومثلها في السياسة النقدية.

ومن اكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هي الانفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالة


السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم


- الانفاق الحكومي

ان
خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية
والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ
المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق
بزيادة الطاقه الانتاجيه للاقتصاد يعتبر احد اهم السياسات المالية التي
تهدف الى كبح جماح التضخم.

ومثال ان تعمل الحكومة على تقليص حجم
الانفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات اخرى انتاجيه لان القطاعات
الاخرى الانتاجية تعمل على ايجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحاله
التضخميه ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات
والكهرباء لللقرى وهي المشروعات التي لايتحقق منها عائداً على المدى
المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الانفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد
زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن والاستقرار .

- الضرائب

زيادة
حجم الضرائب . ومن المعروف ان الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل
فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من اوجه الاقتصاد ، على سبيل
المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي الى تقليص حجم الانفاق الاستهلاكي لدى
الافراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً
السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان
الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.


السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود


وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.
ومن
هذا يتضح بان هذه السياسات قد يستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة
النقدية او اداة او اكثر من السياسة المالية او قد يستخدم كلاً منها
احياناً . وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلد وامور اخرى مثل الوضع
الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغير صالحة لمجتمع
اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .

موضوع مميز
كما ان السياسة المالية تكون فعالة في حالة العودة المالية الضعيفة للاقتصاد و هدفها الرئيسي و الأخير تحقيق التوازن الاقتصادي

شكرا على الإفادة