[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أهلا بـزائر معنا اليوم سيكون موضوعي حول تبعات الأزمة المالية على دول مجلس التعاون الخليجي آثار الأزمة المالية العالمية على إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي: إنعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية على إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست إذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 50 % من 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو إلى حوالي 77 دولارا في الوقت الحالي، وهو ما سيؤثر على صادراتها وينعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي التي ستنخفض إلى 4.2 % في عام 2009 مقابل 5.7 % عام 2008 ، ومن ناحية أخرى تشير بعض التقديرات إلى أن صناديق الثروات السيادية التي تستثمرها دول الخليج في الولايات المتحدة وأوروبا والتي قدرت أصولها في مايو ب 1500 مليار دولار عرفت تراجعا في مداخيلها بنسبة 30 % وخسرت 450 مليار دولار، وهي قيمة تساوي دخل دول الخليج من النفط لعام كامل، كما ستتأثر الاستثمارات العربية بالخارج وتختلف درجة تأثرها بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها، ومن المتوقع أن يكون سعر برميل النفط في عام 2009 بين أربعين وخمسين دولارا، وبين خمسين وسبعين دولارا في آفاق عام 2010 ، وقد أعلنت السعودية كأكبر اقتصاد خليجي أن عجز ميزانيتها المتوقع لعام 2009 سيكون بحدود 17.3 بعد أن سجلت ميزانيتها لعام 2008 فائضا حقيقيا بلغ 160 مليار دولار، ورغم تأثير الأزمة إلا أن السعودية أكدت استمرارها في الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة اعتمادا على فوائضها المالية المقدرة ب 440 مليار دولار. وبالنسبة للبورصات العربية يسودها الخوف والفزع مما أصابت المستثمرين في العالم، خاصة مع انهيار بورصة وول ستريت بنيويورك، وبورصة اندونيسيا، حيث تراجعت أسواق المال العربية وشهدت مؤشراتها 13 انخفاضات مستمرة بنسبة 37 % سجلت خسائر كبيرة خاصة على قطاعي "العقارات" و"البنوك" في مختلف الأسواق، مع استمرار القلق حول مصير تلك النشاطات الاستثمارية التي تجمع هذين القطاعين في عدة دول بالمنطقة، كذلك فإن سحب الكثير من الصناديق الاستثمارية الأجنبية لأموالها من أسواقنا المالية سيزيد من ( حدة الأزمة وقد تكون أسوء بكثير لو استمر الوضع كذلك مما سيسبب كارثة حقيقة لأسواقنا المالية،( 14 وتواجه البورصات الخليجية والمصرية خاصة تغيرات جذرية في محافظها المالية المستثمرة في البورصات العالمية وستتراجع فوائضها المالية مما سينعكس على مشاريع التنمية والإستثمارات العربية الكبيرة في الأسواق المالية، ويظهر تأثر الإقتصاد الخليجي بالأزمة المالية من خلال ثلاث مصادر محتملة تتمثل في: تأثر المؤسسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري أو تستثمر في عقود التزامات ومثال ذلك خسائر s'CDS المرتبط بتلك السندات، أو في عقود مبادلة الديون s'CDO الدين المهيكل بما يقارب 750 مليون دولار من جراء استثماراته في سندات الرهن العقاري GIB بنك الخليج الدولي ما استدعى رفع رأسماله بتمويل من مؤسسة النقد السعودي، وكذلك خسائر المؤسسة العربية المصرفية بمقدار 500 مليون دولار. الخسائر الناتجة عن إدارة الاستثمارات بواسطة البنوك الاستثمارية الأمريكية المتأثرة من الأزمة، خاصة مع ارتباط المصارف الخليجية بالمصارف العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية ذلك سيؤثر على استثمارات البنوك الخليجية، ففي وقت سابق أعلن بنك أبو ظبي التجاري أنه باشر باتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة، مدعيا رغم عدم إفصاحه لحجم المخاطر المحيطة بالاستثمار ما يعطي فكرة عن ضبابية الصورة المتعلقة بتلك الاستثمارات لدى الاقتصاديين المختصين. تأثر الوضع الائتماني من خلال نقص السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض، وقد ظهرت بوادر أزمة الائتمان في دبي مع تراجع مستوى السيولة في السوق لتمويل المشاريع الجديدة حيث أعلن البنك المركزي الإماراتي عن تمويل يقدر ب 50 مليار درهم إماراتي متاح للبنوك الإماراتية للاستفادة منها. تحياتــــي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]