تابع لأسئلة الماجستير

من طرف **amouna** 03.12.09 11:40

فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:
1.من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص
2.من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح
3.من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة)
4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض(عن طريق اشتقاق النقود)
تتعرض الدول المصدرة للمواد الأولية(النفط خصوصا) لظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي، فماذا نعني بذلك؟
1.المرض الهولندي هو تعبير يشير على نطاق واسع إلى العواقب الضارة لحدوث زيادات كبيرة في دخل بلد ما،فقد شهدت هولندا في الستينات من القرض العشرين زيادة كبيرة في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال وعلى غير ما كان متوقع كان لهذا التطور الايجابي الجلي، انعكاسات خطيرة على الاقتصاد،حيث أصبح "الجيلدر"(العملة الهولندية) أكثر قوة وجعل الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة، وقد أصبحت هذه المتلازمة تعرف باسم المرض الهولندي
وبالرغم من أن المرض ارتبط بوجه عام باكتشاف مورد طبيعي فإنه يمكن أن يحدث من أي تطور ينتج عنه تدفق كبير في النقد الأجنبي للداخل،ويشمل ذلك حدوث ارتفاع حاد في أسعار الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر.
2.وقد استخدم الاقتصاديون نموذج المرض الهولندي لدراسة مثل هذه الوقائع بما في ذلك اثر تدفق الثروات الأمريكية إلى اسبانيا في القرن السادس عشر واكتشافات الذهب في استراليا في الخمسينات من القرن 19
3.وكذلك الحال الآن بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعية متنوعة، ولهذه التقلبات انعكاسات على الدخل الوطني وبالتالي على الميزانية العامة، ولذلك فنظرية المرض الهولندي تركز على إعادة تخصيص عوامل الإنتاج والذي يحدث استجابة لصدمة ايجابية مثل ما هو الحال في الدول المصدرة للنفط وارتفاع أسعار هذا الأخير.
فيما يتمثل مفهوم السوق الثالث والرابع للأوراق المالية:
قبل ذلك هناك السوق الأول(الأولي-الإصدار) والسوق الثانوي(التداول)
1.السوق الثالث: هو قطاع من السوق غير المنظم ويتكون من بيوت السمسرة، ويمارس السوق الثالث دور المنافس للمتخصصين(أعضاء السوق المنظم) والعملاء في هذه السوق هم:المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحيث تتاح لها الفرصة للتفاوض في مقدار العمولة وفي المقابل لا تتمتع بخصم من العمولة عند تعاملها مع الأسواق المنظمة.كذلك بيوت السمسرة هي الأخرى لا تدفع رسوم عضوية مما يمكنها من تخفيض تكاليف خدماتها المقدمة
2.السوق الرابع: وهو السوق الذي يجمع المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء بحيث يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية وهذا التعامل كإستراتيجية للحد من العمولات التي يدفعونها للسماسرة(وتتم هذه العمليات فيما بينهم عن طريق وسيط) ويتميز هذا السوق بالسرعة وانخفاض التكاليف.
ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي:
1.التهرب الضريبي أو ما يعرف بالتجنب الضريبي هو تهرب بدون انتهاك القانون الضريبي، أي أن المكلف يقوم بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم، و يكون في بعض الأحيان مقصودا من المشرع الضريبي.
2.أما الغش الضريبي فهو تهرب ضريبي بانتهاك التشريع الجبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسير مظلل له
فيما تتمثل ظاهرة الخداع النقدي:
1.يرى "فريدمان" انه إذا تغيرت قيمة الوحدة النقدية التي يشار بها بالأسعار والدخل فإن كمية الطلب على النقود لا بد أن تتغير بنفس النسبة، ولا يمكن للعمال في ظل تقلبات الأسعار أن يقيموا علاقة بين معدل الأجر الحقيقي ومقدار العمل، وعليه فهم يكتفون بالبحث عن أعلى أجر اسمي، رغم إخفاء هذا الأخير للقدرة الشرائية للعمل.
فيما تتمثل أهم مؤشرات استقلالية البنك المركزي:
1.طول مدة تعيين المحافظ ومدى قابليتها للتجديد
2.مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية
3.مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة
4.أهداف البنك المركزي(هدف وحيد: استقرار الأسعار،أم تعدد الأهداف) كلما كان هدف واحد(الحد من التضخم) كان أكثر استقلالية
5.مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة(الحكومة)
6.الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ
7.إمكانية إقصاء المحافظ
8.مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى
9.طبيعة القروض الممكن منحها من طرف البنك المركزي للحكومة وشروطها
10.حدود الإقراض الممكن منحه للحكومة وشروطه
ما هي شروط نجاح تخفيض العملة لزيادة الصادرات:
1.اتسام الطلب العالمي على المنتجات(الدولة) بقدر كاف من المرونة(تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة)
2.استجابة الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات
3.توفر استقرار الأسعار في الأسعار المحلية
4.عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء(تخفيض عملتها)
5.استجابة السلع المصدرة للمواصفات(الجودة المعايير الصحية..)
6.استجابة لشرط "مارشال-ليرنر"(مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحد الصحيح
ما هي مختلف أنواع الأسهم والسندات:
1.الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا
2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال
3.الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات
4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها
5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية
7.كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة
8.سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق
9.يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم
ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية:
1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة
2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غيرماهي أشكال وصور نقل العبء الضريبي؟
1.النقل الأمامي(تحميل مقدار الضريبة ضمن سعر تكلفة السلعة أو الخدمة)
2.النقل الخلفي
3.النقل المنحرف للعبء الضريبي: يتم في حالة انتقال عبء الضريبة المفروضة على سلعة ما إلى سلعة أخرى غير خاضعة للضريبة أصلا(معفاة مثلا)
كيف تتم عملية النقل الخلفي للعبء الضريبي؟
1.قيام المنتج بنقل الضريبة خلفيا إلى عوامل الإنتاج المستخدمة، كتخفيض أجور العمال أو مطالبة المنتجين بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي يتلقونها من المصارف أو الضغط على موردي المواد الأولية لتخفيض الأسعار
عرف المعروض النقدي،وما هي محدداته؟
1.تعريفه: يشمل على النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي والنقود المساعدة(الورقية والمعدنية) الناشئة من الخزينة العامة والنقود الكتابية(المصرفية أو نقود الودائع) التي تخلقها البنوك التجارية والنوع الأخير من النقود يمثل اكبر نسبة من حجم الكتلة النقدية المتداولة.
2.محدداته: اثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار(معدل التضخم)،حالة النشاط الاقتصادي(مراحل الدورة الاقتصادية)،معدل النمو.وعلى العموم البنك المركزي هو الذي يستطيع أن يؤثر في حجم النقود الورقية والكتابية من خلال الأدوات الكمية الخاصة.
ماهي محددات السياسة الائتمانية للبنك ؟
1.حجم الأموال المتاحة والموجهة للإقراض من طرف البنك
2.محفظة نشاط البنك والقطاعات التي يتعامل معها البنك ودرجة المخاطر في هذه القطاعات
3.تنظيم البنك ومدى انتشار فروعه ووحداته
4.مستويات اتخاذ القرار الائتماني في البنك
5.مدى توفر الكفاءات المتخصصة في مجال دراسة الجدارة الائتمانية للزبائن
6.مدى القدرة على المخاطرة من متخذي القرار في البنك
7.الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة
8.القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار
9.محددات السياسة النقدية
ماهي مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ؟
مؤشرات التوازن الداخلي:
1.المعروض النقدي
2.معدل التضخم
3.سعر الفائدة الحقيقي
4.وضع الميزانية العامة
مؤشرات التوازن الخارجي:
5.المديونية وخدمات الدين
6.احتياطي الصرف الأجنبي
7.ميزان المدفوعات
8.استقرار سعر صرف العملة
ماهو الفرق بين الأسهم العادية والممتازة ؟
الأسهم العادية:
1.أداة(مستند) ملكية وهي أصل مالي طويل الأجل وليس لها تاريخ استحقاق
2.لها قيمة اسمية ودفترية وسوقية
3.لصاحب السهم العادي: الحق في بيعه أو التنازل عنه،الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح بعد توزيعها، الحق في التصويت
4.لحملة الأسهم العادية الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال
5.تنقسم الأسهم العادية إلى: أسهم اسمية(بالاسم) واسهم لحاملها(بدون كتابة الاسم عليها)
الأسهم الممتازة: ويطلق عليها الأوراق المالية المهجنة، لأنها تجمع بين خصائص الأسهم العادية والسندات،وذلك لأنها:
6.تأتي في المرتبة بعدها(أي بعد السندات) في حالة التصفية
7.يمكن تحويلها إلى أسهم عادية مثل السندات
8.تعتبر الأسهم الممتازة أيضا أداة ملكية ولكن لا يحق لحاملها التصويت وكذلك ليس للأسهم الممتازة قيمة دفترية مثل الأسهم العادية ولكن لها قيمة اسمية وسوقية فقط
9.لكن سر عيوب الأسهم الممتازة:ارتفاع تكلفتها وقد تكون اكبر من تكلفة الإقراض،ويعود ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة إلى كون أرباحها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم قبل الضريبة ولذلك هناك من يقول أنها تحقق الازدواج الضريبي ولذلك المنشأة التي تصدر هذا النوع من الأسهم لا تحقق وفورات ضريبية
عرف الودائع الائتمانية،وكيف تتكون؟
1.مفهومها:هي تلك الودائع التي لا يكون مصدرها الإيداع الحقيقي للنقود في الحسابات البنكية،وإنما تنشأ من عملية التحويل من حساب إلى حساب في البنك
2.كيف تتكون: عندما يمنح البنك قرضا فإنه يسجل العملية محاسبيا في جهة الاستخدامات وبالمقابل يسجلها في جهة المصادر أي تعد بمثابة وديعة،وهو ما يعرف بعملية خلق الودائع أو إنشاء النقود
ماذا يقصد بالمصطلحات التالية:الانكشاف المصرفي،التركيز المصرفي،التمرير المصرفي،التوريق،التوطين المصرفي؟
1.الانكشاف المصرفي: نقوم بحساب ديون المصارف على المؤسسات والمشروعات التي لم تسدد بعد ثم تقارن هذه الديون بإمكانيات البنك،ويصل البنك إلى حالة الانكشاف إذا لم يستطع أن يوفي بالتزاماته عندما يستخدم كل أصوله المختلفة،وقد يكون البنك في حالة انكشاف وهو لا يزال مستمرا في نشاطه أي أن هذه الحالة يمكن معاينتها أكثر عند عمليات التصفية
2.التركيز المصرفي: يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمسة مصارف عاملة في بلد ما
3.التمرير المصرفي: أي تحويل ديون المؤسسات من بنك كمقرض أول إلى مقرضين آخرين(اشتروا الأوراق المالية)التي هي عبارة عن قروض حولها البنك إلى أوراق مالية
4.التوريق(التسنيد): تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في القروض (خصوصا طويلة الأجل) التي تستحق في تاريخ معين إلى أوراق مالية قابلة للتداول، بحيث يمكن الإقبال على شرائها بالاستناد إلى الأصول القائمة مثل: قروض الإسكان وهي من القروض التي شاع تحويلها إلى أوراق مالية
5.التوطين المصرفي: إلزام المؤسسات بإيداع أموالها في بنك واحد، وقد يكون باختيارها. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

متماثلة