موجز لمعايير المحاسبة الدولية

المعيار الأول
يقوم المعيار الأول بتحديد الأوجه العامة و الشكل المطلوب في الحسابات و التقارير النهائية و الدورية و يلعب مبدأ الإفصاح المحاسبي في مكونات هذا المعيار دورا هاما و قد أوصى بوجوب عرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية بشكل حقيقي و موضوعي مع إفشاء السياسات و الأساليب المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم و التقارير بشكل ظاهر وواضح في القوائم المالية على أن تفصح على الأقل في حالة اختيار أحد طرق المحاسبة دون الأخرى و خاصة إذا كانت هناك أحد الصناعات في نفس القطاع تستخدم طريقة أخرى. وكذلك الإفصاح عن تفضيل الطريقة عن الأخرى .و الأهم من ذلك إذا كانت هتاك تغيير في هذه الطرق و السياسات من سنة إلى أخرى لأن التغيير في أحد خطط أو السياسات المحاسبية ينتج عنه تأثير في رقم صافى الربح أو حقوق المساهمين و كذلك رأس المال
العامل من سنة إلى أخري على سبيل المثال تغيير طرق تقييم البضاعة أو تغيير أحد طرق
الإهلاك حتى و لو كانت على سبيل التقدير . و أيضا يوصى هذا المعيار بالإفصاح عن ما
إذا كان هناك أخطاء محاسبية من أعوام سابقة تمت معالجتها في السنة موضوع الميزانية.
و يناقش أيضا مبدأ الاستحقاق المحاسبي و عما إذا كان هناك تغييرات من سنة إلى أخرى والمكونات العامة للتقارير المعدة على أن تتم بشكل واضح مع إظهار الأرقام المقارنة
بالنسبة إلى أحد أو بعض الأعوام السابقة أو من صناعة إلى أخرى. و كذلك عما إذا كان
هناك اتفاقات جوهرية في طبيعة الأعمال بشكل موضوعي وواقعي حتى يعطي صورة واضحة لمستخدمي القوائم المالية على نتيجة الأعمال و المركز المالي للمنشأة خلال الفترة
موضوع التقارير .
و يتطلب هذا المعيار على الأقل عددا من القوائم المالية التالية :

الميزانية العمومية
قائمة الدخل أو حساب الأرباح و الخسائر مع إظهار حساب المتاجرة أو تكلفة العمليات مرصدا بمجمل ربح الفترة حيث أنه مؤشر هام يستخدم في المعادلات الإدارية و المالية و كذلك العمليات غير المتعلقة بالعمليات الإنتاجية أو التجارية .كما يتطلب إظهار أرقام الضرائب و مخصص الضرائب و المصاريف التمويلية و الدخل من الشركاء و الشركات التابعة و الإيرادات الأخرى خلاف إيراد العمليات و عما إذا كان هناك أرباح أو خسائر غير عادية ناتجة عن عمليات غير عادية أو خسائر ناتجة عن كوارث أو حرائق أو حروب على سبيل المثال ، على أن يتم تصنيفهم بشكل مستقل في قائمة نتيجة الأعمال و كذلك إظهار حساب حقوق الأقلية في صافى الأرباح أو الخسائر للشركة و الشركات التابعة إذا وجدت .


قائمة التغير في التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة .
قائمة التغير في رأس مال الشركة و عمليات بيع و شراء و تنازل و تحويل الأسهم و السندات و الأوراق المالية الخاصة بحقوق المساهمين و غير مطلوب شكل محدد لهذه
القائمة كما أن بعض الأنظمة تتطلب قوانينها سجلا خاصا بالمساهمين و المكتتبين مدونا
به البيانات محل الطلب .

كما يتطلب أيضا معلومات معينة تظهر على واجهه القوائم المالية مع إظهار الملاحظات و التحفظات و ملخصات الحسابات في التقرير المالي .
المعيار الثاني
البضــــــــــــــــــاعة
يوجب هذا المعيار تقييم البضاعة على أساس تكلفة البضاعة المباعة أو القيمة الحقيقية السوقية أيهما أقل و يتم تحديد القيمة الحالية للبضاعة عن طريق تحديد سعر البيــع
(خاصة في حالة شراء البضاعة بغرض البيع ) مطروحا منه تكلفة الإتمام و التهيئة للبيع
أما تكلفة البضاعة المباعة فيتم تحديدها عن طريق تحديد سعر الشراء و إذا وجدت صعوبة
في تحديد هذه التكلفة يوصى هذا المعيار باستخدام طريقة التسعير الوارد يصرف أولا أو
متوسط التكلفة و يمكن استخدام طريقة التسعير الوارد أخيرا يصرف أولا كبديل مسوح به
على أن يتم الإفصاح عن أيهما أقل من سعر الوارد أولا يصرف أولا أو متوسط التكلفة أو
القيمة الحالية ، و هي كلها طرق تسعير سهل حسابها و مع تطور برامج الحاسب الآلي في
عصرنا الحديث مثل برامج الجداول الإلكترونية و تشغيل البيانات و برامج خاصة بالمخازن سهل حصر و تسعير وحدات البضاعة بنسبة عالية من الدقة .
و يظهر حساب تكلفة المبيعات كمصروف أنفق في سبيل تحقيق الإيراد و يظهر في الجانب المدين من حساب التشغيل فى قائمة الدخل و يتم تحديده عن طريق المعادلة التالية:
تكلفة البضاعة المباعة = بضاعة أول المدة +المشتريات من المواد الخام و تامة الصنع خلال العام – مخزون أخر المدة .
من هذه المعادلة نرى أن النـقـص في قيمة مخزون أخر المدة يتبعه زيادة في قيمة تكلفة المبيعات و العكس صحيح بمعنى أن الزيادة في قيمة مخزون آخر المدة يتبعه تخفيض في قيمة تكلفة المبيعات و يتم تسجيل قيود التسوية اللازمة لذلك في حساب نتيجة الأعمال .
و من الممكن أيضا تكوين احتياطي لمواجهة الانخفاض في القيمة المستقبلية للبضاعة وذلك في حساب توزيع الأرباح (و هذا غير وارد فى هذا المعيار و لكن أوصى به في النظم
الأخرى)
و من متطلبات الإفصاح عن بند البضاعة التالي:
السياسة و الطريقة المحاسبية المتبعة في التقييم و التسجيل .،أرصدة أصناف المخزون .، إذا تم اعتماد سعر القيمة الحالية خلال الفترة يجب الإفصاح عن الرصيد ، كذلك الفرق في التسعير و قيود التسوية التي اعتمدت لذلك ، و الإفصاح عما إذا كان هناك بضاعة مرهونة لمقابلة التزام ما ، و إذا تم استخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا لابد من الإفصاح عما ذكر أعلاه .
المعيار الرابع

الإهـــــــــــلاك

ملخص لمحتويات هذا المعيار :

يتحدث هذا المعيار عن الأصول الثابتة ذات العمر الإنتاجي المحدد(لا يوجد حد أعلى للعمر الإنتاجي) خلاف الأراضي حيث أن العمر الافتراضي للأراضي لا نهائئ و يطالب هذا المعيار بحساب قسط إهلاك سنوي يكون عبئا على الإيراد بقدر هذا القسط السنوي من
العمر الافتراضي و الإنتاجي .
و العمر الإنتاجي لهذا الأصل هو العمر الافتراضي و المتوقع لاستعماله في العملية الإنتاجية ويدخل في تحديد عمر الأصل عدة عوامل منها العمر المتوقع للاستخدام ، تأثيرات عوامل التقدم التكنولوجي لأصل بديل و زوال هذه التكنولوجيا بعد مدة من الزمن (التقادم) وزوال التجارة ، و برامج الصيانة و الدراسات حول هذا الأصل و البدائل الأخري المتاحة للإحلال و كذلك العمر القانوني للأعمال.
و تتنوع طرق حساب قسط الإهلاك و تتمركز في طريقة القسط الثابت و طريقة القسط المتزايد و القسط المتناقص على حسب التوقعات المستقبلية (زيادة أو انحطاط) لنشاطات و عمليات الوحدة .
و تتمثل قيمة الأصل محل الاستهلاك في تكلفة الشراء ناقصا القيمة التخريدية للأصل
(الخردة).
و لابد من الإفصاح لو حدث تغيير في طرق حساب قسط الإهلاك، و كذلك لابد من إعادة حساب العمر الإنتاجي للأصل كل مدة من الزمن .
و الإفصاح أيضا عن طريقة حساب القسط و قدر القسط و العمر الإنتاجي للأصل أو نسبة إهلاكه و كذلك قيمة الأصل الحقيقية و تتمثل في تكلفة الشراء ناقصا الخردة و يتم التوصل إلى صافي قيمة الأصل بطرح مجمع الإهلاك أو الإهلاك المتراكم خلال الأعوام من تكلفة الأصل الإجمالية على أن يتم الإفصاح عن ذلك .

المعيــــــار السابــــــــــــــع
قوائم التدفقات النقدية

تعتبر قائمة التدفقات النقدية إحدى المتطلبات الرئيسية عند إعداد الحسابات الختامية ، و تقوم بتفسير التغيرات في النقد و البديل عن النقد ، و النقد البديل يتمثل في الاستثمارات المؤقتة ذات السيولة العالية مثل شهادات الإيداع و الحسابات السوقية النقدية و يكون النقد البديل عرضة لمخاطر التغير في القيمة .
و لا بد من تصنيف التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة إلى ثلاثة أقسام الأول تغيرات في أنشطة العمليات الجارية، الثاني تغيرات في أنشطة الاستثمارات ،الثالث تغيرات في أنشطة التمويل .
و نظرا لأن باقي الحسابات الختامية مثل الميزانية العمومية و قائمة الدخل و حساب توزيع الأرباح يتم إعدادهم على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي ، لذلك يتطلب عند إعداد قائمة التدفقات النقدية التحويل من مبدأ الاستحقاق إلى المبدأ النقدي و لذلك لا بد من تواجد باقي الحسابات الختامية قبل إعداد قائمة التغير في التدفقات النقدية .
و يتم التحويل الى المبدأ النقدي في الحسابات الرئيسية كالتالي :
تسديدات العملاء
تسديدات العملاء تساوى صافي المبيعات – الزيادة في أرصدة حسابات العملاء أو + النقصان في أرصدة حسابات العملاء
المدفوعات الى الموردين
تكلفة البضاعة المباعة – التخفيض في أرصدة المخزون أو + الزيادة في أرصدة المخزون يساوي صافي المشتريات ثم صافي المشتريات – الزيادة في حسابات الموردين و أوراق الدفع أو + النقصان حسابات الموردين و أوراق الدفع يساوي المبالغ المسددة الى الموردون .
انفاقات أخري متعلقة بالتشغيل و العمليات مصروفات العمليات – الزيادة في الالتزامات الجارية – النقصان في المصروفات المدفوعة مقدما أو +النقصان في الالتزامات الجارية +الزيادة في المصروفات المدفوعة مقدما يساوي النفقات المسددة فعلا و يتم حساب التدفقات النقدية في نشاط العمليات بإحدى خيارين الأول الطريقة المباشرة الثاني الطريقة غير المباشرة و الطريقة المباشرة هي المنوه عنها عاليه أما الطريقة غير المباشرة و هي إلى حد ما سهلة الإعداد و تبدأ برقم صافي الربح أو الخسارة في نشاط العمليات ثم التسويات المتعلقة بالتحويل إلى المبدأ النقدي بشكل عام في الميزانية العمومية تكون التدفقات النقدية من الأصول = التدفقات النقدية إلى حاملي السندات أو الدائنون + التدفقات النقدية إلى حاملي الأسهم أو الملاك
و يتم حساب التغيرات في التدفقات النقدية في الطريقة غير المباشرة كالتالي
النقدية في أول المدة
نشاط العمليات
صافي الربح
.زائد مصادر النقد و هي الزيادة في الخصوم او النقص في الأصول
زائد الإهلاك
ناقص استخدامات النقد و هي الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم
نشاط الاستثمارات
زائد مصادر النقد و هي الزيادة في الخصوم أو النقص في الأصول
ناقص استخدامات النقد و هي الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم
نشاط التمويل
زائد مصادر النقد و هي الزيادة في الخصوم أو النقص في الأصول
ناقص استخدامات النقد و هي الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم

يساوي صافي الزيادة أو النقص في النقدية
الإجمالي= النقدية في آخر المدة
و يوصى المعيار السابع بالتصنيف علي حسب ثلاث أنشطة العمليات ، الاستثمارات و
التمويل
أنشطة العمليات
ويتم إيضاح مصادر النقد من مبيعات إلى العملاء و كذلك استخدامات النقد من مشتريات من موردين و مدفوعات الأجور و الرواتب و المدفوعات إلى الحكومة من ضرائب على أن يتم إيضاح مقدار الضريبة بشكل مستقل


أنشطة الاستثمارات :
و يتم إيضاح مصادر النقد من حصيلة بيع الأصول الثابتة أو أصول طويلة الأجل و حصيلة بيع الاستثمارات و متحصلات الإقراض و كذلك استخدامات النقد من مشتريات الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل وشراء الاستثمارات و الاقتراض أنشطة التمويل :
و يتم إيضاح مصادر النقد من إصدار الأسهم العادية و الأسهم الممتازة التي لها حق
الانتخاب أو أوراق مالية أخري مثل السندات كصكوك مديونية تجاه الشركة . و كذلك
استخدامات النقد من إعادة امتلاك و استحواذ الأسهم العادية و الممتازة و إعادة سداد
صك دائنية من قبل الغير وتسديدات أرباح الأوراق المالية .
و يجب الإفصاح عن العمليات غير النقدية لأنشطة الاستثمارات و التمويل بشكل مستقل خارج قائمة التغيير في التدفقات النقدية .

المعــيـــــار الثـــــــــــامن

أرباح و خسائر الفترة المالية ، الأخطاء الرئيسية و التغيرات في الخطط المحاسبية

يتطلب هذا المعيار إظهار البنود المتعلقة بالأرباح و الخسائر غير العادية في قائمة الدخل كبند مستقل يظهر بعد بند صافى الربح أو الخسارة قبل البنود غير العادية .و بعض البنود غير العادية تكون نادرة الحدوث و غير متكررة إلا في حالات معينة مثل الكوارث الطبيعية .
في بنود حساب الأرباح و الخسائر إذا وجد بند غير طبيعي نظرا لكبر حجمه أو طبيعته أو حدث عرضي لابد أن يتم الإفصاح عنه كملاحظة مستقلة عادة .

التغيير في تقدير أو موازنة محاسبية مستقبلية يجب حسابها تنبؤيا ، و لابد من الإفصاح عن طبيعة و تأثير هذا التغيير حتى و لو هذا التغيير لا يؤثر في الفترة المالية بعينها و لكنه يؤثر في فترات أخري مستقبلية ، و إذا صعب تحديد مقدار هذا التأثير يجب الإفصاح عن ذلك..

لو حدثت أخطاء عند إعداد القوائم المالية لفترة سابقة يوصي هذا المعيار بتسويتها كتسوية متعلقة بسنوات سابقة أو اعتبارها ربح أو خسارة تدرج في حساب الأرباح و الخسائر و نادرا ما تحدث هذه الأخطاء بالنسبة للقوائم المدققة و لابد من الإفصاح عن تأثير هذا التصحيح في الفترة الحالية و السابقة ..
التغيير في سياسة محاسبية يجب أن يعالج بأثر رجعي عن طريق تسوية أرصدة السنوات السابقة و رصيد الأرباح المرحلة ، و لو وجدت هناك صعوبة في تحديد مدى التأثير بشكل معقول يمكن تكهن هذا المدى من قبل معد القوائم المالية ، و هناك بديل آخر مسموح به للتغير ذو الأثر الرجعى بإدراجه ضمن بنود الأرباح و الخسائر للسنة الحالية دون بنود الميزانية ن و لابد الإفصاح عن سبب و تأثير و معالجة التغيير في السياسات المحاسبية
القرار بالتغيير في سياسة محاسبية يجب أن يكون نابع من قانون أو معيار من هيكل محاسبي أو يكون ضروري لإظهار القوائم المالية بصورة أفضل ..

الجزء الخاص بمتطلبات الإفصاح عن العمليات غير التامة في هذا المعيار تم استبدالها بالمعيار الخامس و الثلاثون ..
المعيار التاسع
تكاليف البحوث و التطوير
هذا المعيار سوف يدخل مضمونه ضمن المعيار الثامن و الثلاثون ابتداء من الأول من يوليو 1999
مصروفات البحوث هي المصاريف المخططة لتعهدات مبرمة للاستكشاف بأمل الحصول على كشف علمي أو تكنولوجي و يكون نتيجة هذه الأبحاث إما ربح أو نجاح غير مؤكدين مصروفات التطوير هي المصروفات المنفقة لتطوير و تحسين تكنولوجيا ، إنتاج ، نظم أو آلات جديدة و تكون لمواجهة نجاح شبه مؤكد و متوقع لإنتاج و تحقيق ربح ما في المستقبل و يكون معيار القياس في الدرجة هي مدى الواقعية بمعنى أن الناتج من هذا الإنفاق يكون ربح شبه مؤكد بعكس مصاريف الأبحاث و تعالج تكاليف الأبحاث كمصروفات متعلقة بالسنة التي أنفقت فيها
و تعالج تكاليف التطوير كمصروفات جارية خلال فترة التطوير أو الاختراع حتى تظهر ثمار هذا العمل و يخرج إلى الوجودية هنا يتم رسملة هذه التكاليف و يتم إطفاءها أو إهلاكها خلال عمر إنتاجي معقول حتى يتم إطفائها بالكامل ولا تتم الرسملة بأثر رجعي للتكاليف التي سبق اعتبارها مصروفات جارية متعلقة بالسنة التي أنفقت فيها