خبر عاجل .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق عمر البشير

من طرف **فارس بلاجواد** 04.03.09 15:48

الرئيس السوداني متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بدارفور

لاهاي، الخرطوم- وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الاربعاء 4-3-2009، بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقرار الاتهام وأمر الاعتقال اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة
المضطربة يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002 .

والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003 . وكان المدعي العام للمحكمة لويس
مورينو أوكامبو قال ان 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي مئة ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.

وكانت أجواء من التوتر خيمت على السودان، لاسيما في دارفور، حيث تم تعزيز قوات الامن, بينما أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تلقيها أمراً من الخرطوم بإجلاء موظفيها الاجانب من دارفور, وذلك قبيل ساعات من قرار المحكمة.

واتهم مدعي عام المحكمة الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في إقليم دارفور, غرب السودان.

ويخشى العديد من السودانيين أن يؤدي صدور مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الى إغراق البلاد في الفوضى من خلال تشجيع متمردي دارفور على شن هجمات جديدة او دفع القوات الحكومية الى تنفيذ أعمال انتقامية ممن تعتبرهم مؤيدين لمثل هذه المذكرة.

ورغم أجواء الترقب, بدت شوارع الخرطوم هادئة منتصف نهار الاربعاء. وتفيد أنباء من مصادر عدة بأن الكثير من الموظفين لم يتوجهوا الى اعمالهم. وقال رجل في الشارع ان "الناس يفضلون البقاء في المنزل اليوم".

وأفادت مصادر في قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بأن دورياتها "تسير بصورة طبيعية", لكنها مع ذلك "تتابع عن كثب ما يجري في المنطقة".

غير ان مسؤولين في القوة قالوا إن الوضع متوتر في دارفور. وقال مسؤول في القوة المشتركة، طلب عدم ذكر اسمه، إن "رجالنا المنتشرين على الارض يشعرون بأجواء من التوتر". وتنتشر هذه القوة في دارفور الذي يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 2003 اودى بحياة 300 الف قتيل بحسب هيئات الامم المتحدة, في حين يؤكد السودان ان العدد لا يتجاوز 10 آلاف.

وأضاف المصدر "يمكننا رؤية عدد كبير من قوات الامن تم نشرها في دارفور". وذكر مسؤولو القوة المشتركة ان الجيش السوداني سيقوم "باستعراض قوة" في الفاشر, العاصمة التاريخية لسلطنة دارفور السابقة التي اصبحت في بداية القرن العشرين جزءا من السودان.

وحذرت السلطات السودانية من انها ستعاقب اي إعلان يؤيد المحكمة الجنائية. وقال زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة خليل إبراهيم إن "الحركة ستتحرك اذا تعرضت (القوات الحكومية) بالأذى للمدنيين".

وأكد متحدث باسم فصيل الوحدة في حركة تحرير السودان أن "قواتنا مستعدة للتصدي لأي تحرك عسكري تقوم به الحكومة".

ومنذ الثلاثاء, اعلن البشير ان القرار لا قيمة له. وقال باللهجة العامية "بلوه واشربوا ميته".

ومساء الثلاثاء، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو أن لديه ادلة وصفها بأنها "دامغة" تتيح اتهام البشير بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة. وأضاف ان اكثر من 30 شاهداً مختلفاً "سيشهدون كيف قام بإدارة وتوجيه كل شيء".

توقع مظاهرات

ويتوقع ان تنظم تظاهرات تأييد للبشير في مختلف المدن السودانية خصوصاً بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومكاتب الامم المتحدة في الخرطوم.

وتوظف هيئات الامم المتحدة قرابة 32 الف شخص من المحليين والاجانب في السودان, بمن فيهم 25 الفاً من جنود حفظ السلام في جنوب السودان وفي دارفور, في حين يقيم في السودان 2000 امريكي و300 فرنسي. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية كمال عبيد "بالطبع ستكون هناك ردود فعل شعبية (على قرار المحكمة الجنائية)، لكن الحكومة ستحمي السفارات والبعثات الدبلوماسية والمدنيين الاجانب".

وتمركزت شاحنتان عسكريتان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالقرب من السفارة الفرنسية. وأعلن عثمان يوسف كبير, حاكم ولاية شمال دارفور, ان الرئيس البشير سيزور الولاية الاحد, كما نقلت عنه وكالة الانباء السودانية (سونا). ولم يؤكد المكتب الاعلامي للرئاسة هذه الزيارة.

لكن، من غير المرجح تنظيم تظاهرات تأييد للبشير في جنوب السودان، حيث يولي السكان اهتماما اكبر باتفاق السلام الشامل الذي وضع في نهاية 2005 حداً لـ21 سنة من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. لكن العديد من اهالي جنوب السودان يخشون من انعكاسات صدور مذكرة بحق البشير على اتفاق السلام.

وأكد سلفا كير, رئيس منطقة الجنوب المتمتعة بالحكم الذاتي, انه "ملتزم بالعدالة - بما لا يؤثر في السلام والاستقرار". وقال كير، وهو كذلك النائب الاول للبشير, ان الشمال والجنوب سيعملان معاً "للتعامل دبلوماسياً وسياسياً مع قرار المحكمة".

واضاف كير في بيان صدر في وقت متأخر الثلاثاء "على الجانبين ان يعملا بجدية وصدق لمعالجة النزاع في دارفور, ومن اجل التطبيق التام لاتفاق السلام الشامل (بين الشمال والجنوب) ومواصلة المصالحة الوطنية".