العمل المالي الاسلامي

يشهد الاقتصاد الإسلامي نموا في المغرب العربي الكبير، غير انه لا يزال محدودا، على الرغم من أن الكثير من الخبراء يؤكدون بأن له مستقبلاً كبيراً .
وفي الجزائر، رأت التجربة النور في العام 1991، عندما منح مسؤولو البنك المركزي الترخيص للمنتجات الإسلامية، بدلاً من ترك الفرصة للسوق الموازي. وفي أوج العنف الذي عاشته الجزائر، ولد بنك البركة وهو المؤسسة الوحيدة التي توفر منتجات إسلامية في الجزائر وأما المنتج الذي يجد رواجا كبيرا لدى الزبائن فهو قروض شراء السيارات .
فمنذ العام 2001، تمكن بنك البركة من تمويل شراء 47500 سيارة منها 17500 سيارة تم تمويلها خلال العام 2007 فقط، وأما العقار فغير معني في الوقت الراهن بهذه العمليات، غير أنه يمكن أن يكون بابا جديدا لنشاط هذا البنك في الجزائر .
وإذا ما كان أداء الاقتصاد الإسلامي قاصرا، فذلك يعود بالأساس إلى ضعف النظام البنكي الجزائري الموروث عن النظام الاشتراكي، غير أن الطلب على المنتجات الإسلامية في ارتفاع في هذا البلد، الذي يعرف عودة للدين الإسلامي.
كما أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر لم تحظ بقوانين تنظيمية خاصة بها كمصارف نوعية إذ صرح مراد مدلسي وزير المالية في مسائلة البرلمان للحكومة، أن قانون النقد والقرض الذي يحكم المؤسسات البنكية لا يرخص بإنشاء بنوك إسلامية لا تعتمد على المعايير المشروطة في القانون ذاته،إلا أنه لا يمنع المتعاملين من عرض منتجات إسلامية غير أنها تخضع لقواعد احترازية، ولا يمكن أن يتم مرافقتها بإجراءات خاصة بها .
وأضاف الوزير أن الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض لا يحدد شروطاً خاصة بالبنوك الإسلامية،فهدا النص يتضمن نوعين من البنوك والمؤسسات المالية دون التطرق إلى تفاصيل أكبر مشيرا إلي أن البنوك التي ترغب في النشاط في الجزائر عليها التقيد بأحكام القانون المنظم الذي لا يمنعها من عرض منتجات مالية إسلامية، ما يعني أن حجم القوانين المنظمة للبنوك الإسلامية غير محدد الحجم، مادامت تخضع لوصاية البنك المركزي الجزائري كباقي أنواع البنوك التقليدية ما يسمح لها بتخطي الحواجز والعقبات، بإثبات النشاط، وفرض الذات، عن طريق منتجات صرفية ناجحة والمعاملة الجيدة للزبون، فقانون النقد والقرض الذي يحكم وينظم عمل البنوك العامة ليس بعائق أمام الصرفية الإسلامية، وإنما ملغي لحدودعملها،لزيادة نشاطها وتوسعها، على الرغم من عدم وجود نظام معلوماتي يسمح للبنوك بصورة أحسن في معاملاتها .وهي المحفزات التي دفعت بالبنوك الإسلامية إلى دخول سوق المال في الجزائر،بداية بدخول بنك البركة الجزائري الذي يعتبر البنك الإسلامي الأكثر شهرة وانتشارا في الجزائر، إضافة إلى كونه الأقدم بنشاطه مند سنة 1991 بشراكة بين مجمع دلال البركة وبنك التنمية المحلية العمومي، يليه في الترتيب بتفاوت كبير في النسبة بنك السلام الذي شرع سنة 2007 في العمل برأس مال مقدر ب100 مليون دولار .

موقف غير واضح
وفي حوار أجرته المستثمرون مع مدير الاتصال والتسويق لبنك البركة الجزائري كريم سعيد أكد أن السوق المالية في الجزائر واسع، لكل من يسعى إلى التطور،وتفعيل التميز والانفراد والمبادرة، فقد استطاع البنك حسب ذات المتحدث خلال 17 سنة فقط من أن يكون ضمن مراتب 50أحسن بنك في العالم حسب ترتيب مجلة جون أفريك الفرنسية .
كما تمكن خلال السنة المالية 2006 من تحقيق صافي ربح يقدر ب14.5 مليون دولار، ورفع عدد حسابات زبائنه إلى أكثر من 150000 حساب.
أما عن الموقف الحكومي فهو غير واضح، ففي حين تعلن الدولة عن عدم تخصيص قانون تنظيمي للمؤسسات الصرفية الإسلامية، وإخضاعها للقواعد الاحترازية على النمط الغربي، تعمل الدولة على إحداث التوازن بين طبيعة عملها والقوانين التي تحكمها، عن طريق مراسيم تنظيمية من السلطة الوصية في حالة وجود صعوبات، كإلغاء الضريبة الجبائية على الشراء، وإبقائها على البيع فقط في عقود البيوع الخاضعة للشريعة الإسلامية سواء المرابحة، أم الاستسماح المنتهيان بالتمليك بعد الإيجار، باقتراح من بنك البركة، وهو ما يدل على أن البنك، من خلال كوادره وإطاراته المسيرة أسهم في تحسين القانون، وعلى أن السلطة تعمل على تسهيل الاستثمارات التي كان عدم الاستقرار الأمني السبب الرئيسي في تأخر دخولها إلى الجزائر، إضافة إلى مشكل التسيير الذي تعاني منه الصرفة في الجزائر .
نقص في التخصص
وعملت الدولة أيضا نقلا عن كريم سعيد على تحسين نظام المعلوماتية ولو بجزء بسيط، ما يسمح منه بالمقاصة الالكترونية والتحويل الفوري لرؤوس الأموال النقدية، غير أن حداثة الصيرفة الإسلامية في الجزائر تعاني من النقص الفادح في تخصصها، فلا يوجد في أية جامعة جزائرية برنامج خاص بالبنوك الإسلامية لوحدها، وإنما تدرس إدارة البنوك على الطريقة الغربية والكلاسيكية، الأمر الذي يؤكد عدم ثبات الموقف الحكومي بصورة متزنة وثابتة ما قد ينعكس سلبا حسب المتخصصين من دكاترة واختصاصين في الميدان، على تطور البنوك الإسلامية، بدءا بالتعليم وإلى غاية القوانين المنظمة .
غير أن ما يعاب على البنوك الإسلامية منها والتقليدية في الجزائر هو توجهها إلى تمويل المنتجات الاستهلاكية بحصة الأسد، في حين باقي التمويلات لها الجزء الأصغر من حيث الطرح، والتمويل، حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية السنة البنوك إلى تدعيم قطاع السكن الذي يعرف تأخر نسبي في الجزائر.
وعليه فالصيرفة الإسلامية النوعية في الجزائر تسعى كباقي البنوك إلى تحقيق الربح، بوصاية الرقابة الشرعية للعمليات المالية والمرجع الإسلامي لشتى البنوك العاملة على النمط.
وأمام فتح المجال للاستثمارات الوطنية والخارجية، تبقى جميعها ملزمة بالعمل على ما يخدم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية في بلد يتطور بسرعة فائقة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، والدول العربية من ذات المستوى الاقتصادي.


منقول.......... للفائدة ولاهتمامي بالاقتصاد الاسلامي