هل انتهت الأزمة المالية العالمية أم أن العالم لايزال في قلب الأزمة؟

هذا التساؤل يطرحه الخبراء والمختصون في علم الاقتصاد في حين أنهم من يجب أن يتصدى للإجابة عنه، فهم الأقرب عمليا ونظريا لواقع الاقتصاد العالمي، ولأن هذا التساؤل لن يستطيع التصدي له سوى المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة بحكم طبيعة عملها الذي يقترب في مهامه من الفتوى في كل ما يهم الحكومات ومن ورائها الشعوب التي يهمها تحديد موقعهم من الأزمة وتحديد المرحلة الحالية للأزمة فإن ما يمكن التعويل عليه هو تلك المؤشرات وآراء الاقتصاديين في تحليل المؤشرات والاستنتاجات الواقعية منها ونتائج السياسات الجديدة وبرامج عمل قمة العشرين وتوصياتها.

لقد كانت بداية الأزمة مع النظام المصرفي في قلب العالم الاقتصادي والمالي، ومن المهم معرفة ما تم بشأن تثبيت سياسات سليمة خالية من المخاطر العالية في ذلك النظام المصرفي واستعادة الأصول المالية خارج البنوك والتي تم منحها في عمليات ائتمان غير محسوبة النتائج، وموقف الحكومات منها من خلال الخطط المالية لدعم المؤسسات المالية الخاسرة سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، فالواقع يشير إلى عمليات إفلاس مؤلمة لشركات عملاقة لم تستطع تجاوز أزمتها المالية فلم تجد مناصا من الخروج بعد أن عجزت عن جدولة ديونها، وهذا ينطبق بالقدر نفسه على شركات التأمين التي واجهت أزمة إفلاس حقيقية، وفي الإجمال فإن حجم الطلب والاستهلاك في تراجع متواصل ولم يشهد تحسنا يذكر في جميع القطاعات.

ومن يقف على تصريحات كبار المصرفيين وأهمهم محافظو البنوك المركزية فسيجد أن منهم من يؤكد أنه لا توجد دلائل واضحة على انتهاء الأزمة كما لا يوجد انتعاش للاقتصاد العالمي ويؤكد آخرون أن اقتصادات بلدانهم في حالة ركود، وهناك من يؤكد أن هناك تباطؤا في نمو اقتصادات بلدانهم مقارنة بالعام الماضي، ولعل أكثرهم تفاؤلا يؤكد أن هناك مجرد بداية لانتعاش الاقتصاد في بلده بسبب عودة الثقة في التعاملات في أسواق المال، ومنها بورصة تداول الأسهم وسائر الأوراق المالية، ولأن معظم من كان لهم تصريحات واضحة حول الأزمة المالية العالمية لم يؤكد انتهاء الأزمة أو قرب انتهائها، ومن شأن تلك البيانات أن تؤكد أن الأزمة لا تزال قائمة مع اختلاف كبير في حدتها وآثارها في اقتصاد الدول من دولة إلى أخرى.

أما المؤشر الذي تستوي فيه جميع الدول بغض النظر عن قربها من قلب الأزمة فهو مؤشر البطالة وتوافر فرص العمل فهو المعيار الأكثر دقة ومصداقية فعندما يرتفع الطلب على الأيدي العاملة في أي دولة فإن ذلك يؤكد وجود الأعمال والمشاريع والتمويل ورأس المال أيضا، وقبل ذلك السياسات الفعلية المؤثرة في سير عجلة الاقتصاد الوطني لكل دولة مع الإيمان بأهمية التوصيات العالمية، وأهمها توصيات مجموعة العشرين التي عقدت حتى الآن لقاءين حاسمين أعادا الثقة إلى الأسواق العالمية وشملت اقتصادات كل الدول المشاركة والمتأثرة بما تقرره ''العشرين'' في سير الاقتصاد العالمي، ولكن ما لا يصح نسيانه أن تلك السياسات محل تنفيذ حالي ونتائجها تحتاج إلى بعض الوقت ولن تظهر قريبا لأنها إجراءات تصحيحية لإعادة المسار بعد أن تراكمت الأخطاء وتضافرت نتائجها وتزايد السباق غير الواعي نحو الكارثة ولم يعد بيد أحد أن يستعمل مكابح التوقف،

ولذا فإن من المستحيل التوقف التام في لحظة ويجب إعطاء الوقت لكي تؤتي الجهود الدولية والمحلية ثمارها فالتصحيح والانتظار هو خير قرار.

وفيك بركة اختي لزلز

سرني مرورك

تحياتي

:flower:

العفو منوش

الازمة عالمية ولما تمس البورصة العالمية والبنوك الكبرى فاكيد رح يتضرر منها الأغلبية ويستفيد منها الأقلية

تحياتي لك


:TYETY: