الموازنة العامة للدولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

تقنية الموازنة العامة للدولة

مُساهمة من طرف amouna في 12.12.09 18:49

يقصد بالتوازن المالي بصفة عامة ما تحدثه المصادر الإيجابية في مصادر الدولة من حقن يعوض ما يترتب على مصادرها السالبة( النفقات) من تسرب بما يؤدي إلى تطابق بين العناصر المالية والعناصر الإقتصادية التي يتكون منها هيكل الإقتصاد الوطني أي بما يقود في النهاية علاوة على التوازن الكمي(المحاسبي) إلى إحداث توازن كيفي يتمثل في التوازن الإقتصادي للمالية العامة.
قبل التعرض إلى أثر التوازن المالي على التوازن الاقتصادي تجدر بنا الإشارة إلى موضوع الموازنة العامة للدولة ومبادئها الأساسية في الفقرات التالية:

1-تعريف الموازنة العامة للدولة
سوف نحاول ضمن هذه النقطة التطرق إلى نشأة الموازنة العامة للدولة، ثم إعطاء تعريف للموازنة العامة، ومن ثمة استخلاص أهم الخصائص للموازنة العامة.
1-1- نشأة الموازنة
كانت الأمم والحضارات القديمة تقوم بجباية الأموال وتنفقها دون أي أسس أو قواعد في ذلك، كما أنّ مالية الدولة لم تكن منفصلة عن مالية الملك أو الحاكم حيث يقوم هذا الأخير بالإنفاق على الدولة كما ينفق على أسرته بدأت عملية ضبط الإيرادات ومن ثم النفقات في بريطانيا أين ظهرت فكرة إعداد موازنة الإيرادات ونفقات الدولة عام 1628 عندما أصبح ضرورة اعتماد الإيرادات والمصروفات من ممثلي الشعب والإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة وإلى غاية 1789 في فرنسا .
إنّ فكرة الموازنة لم تأت مرة واحدة وإنما تمّ ذلك على مراحل متتالية، ففي انجلترا هي أول دولة استنبطت القواعد والمبادئ التي تقوم عليها فكرة الموازنة الحديثة تم ذلك بعد ثلاث مراحل وهي :
- ففي المرحلة الأولى تقرر حق ممثلي الشعب بالإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب( الملك شارل الأول سنة 1628)؛
- ثم تأتي المرحلة عندما كان يطلب من نواب الشعب الموافقة على فرض الضرائب، فكانوا يتعرضون لمناقشة الأوجه التي تنفق فيها حصيلة الضرائب؛
- أما المرحلة الثالثة أين أصبح البرلمان يعتمد الإيرادات العامة والنفقات العامة بالإضافة إلى الاعتماد الدوري، ومن هنا ظهر الشكل العلمي والأكاديمي للموازنة العامة المطبقة في وقتنا الحالي.
1-2 تعريف الموازنة العامة
تعني كلمة موازنة في اللغة عدة معاني منها المساواة، المقابلة، وهي مشتقة من كلمة ميزان ويعني هذا الأخير العدل ويقال في لغة العرب وازن بين شيئين موازنة.
وأطلق لفظ الميزانية في بادئ الأمر على حقيبة النقود أو المحفظة العامة ثم قصد بها بعد ذلك مالية الدولة، وفي جميع الحالات تعني كلمة الموازنة العامة الإيرادات والنفقات العامة للدولة، واستخدام لفظ الميزانية لأول مرة في بريطانيا ويقصد به الحقيبة التي يحمل فيها وزير الخزانة ببيان الحكومة من موارد الدولة وحاجاتها إلى البرلمان. ثم استخدم اللفظ بعد ذلك للإشارة إلى مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير الخزانة، أي الخطة المالية الحكومة وهو بصدد تقديمها للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية .
فالموازنة العامة عبارة عن برنامج عمل متفق عليه فيه تقدير الإنفاق العام للدولة، ومواردها لفترة لاحقة، تلتزم به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفيذه، وتتكون الموازنة العامة من جانبين يشمل الأول النفقات العامة(الاستخدامات)، ويشمل الجانب الثاني كافة الإيرادات التي تؤول إلى خزينة الدولة مهما كان مصدرها.
تمثل الموازنة العامة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأيّ دولة من الدول، إذ أنها تشمل بنود الإنفاق العام، وكيفية توزيع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، بالإضافة إلى أنها تبيّن لنا كيفية حصول الدولة على مختلف الإيرادات العامة التي تمول بها هذا الإنفاق .
الموازنة بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبلية تقاس عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية كما أنها أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة .
وعلى هذا فإنّ الموازنة العامة للدولة ما هي إلاّ خطة مالية يتم على أساسها اتخاذ القرارات الخاصة بالنفقات العامة للدولة وإيراداتها لفترة لاحقة، أي أنها تمثل برنامجا ماليا يتضمن السياسات المالية والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.
مما سبق نخلص إلى أنّ الموازنة العامة هي توقع وإجازة لنفقات الدولة وإيراداتها لفترة قادمة عادة سنة ومنه يمكن تحديد أهم العناصر التي يعتمد عليها مفهوم الموازنة العامة فيما يلي:
1-2-1- الموازنة العامة توقع
تتضمن الموازنة العامة تقديرا احتماليا لنفقات الدولة وإيراداتها أي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال فترة لاحقة. ومدى الدقة في التقديرات يشكل عاملا مهما في كسب أعمال الحكومة من قبل المجتمع والسلطة التشريعية ، فهناك نفقات يسهل تقديرها بدقة على افتراض استمراريتها كأن تكون على شكل التزامات على الحكومة مثل رواتب الموظفين، كما هناك أنواع أخرى يصعب تقديرها حيث يعتمد تقدير على عوامل يصعب السيطرة عليها مثل النفقات الاستثمارية أما تقديرات الإيرادات العامة بالرغم من أنها تتوقف على القوانين الضريبية غير أنها تتأثر بالنشاط الاقتصادي للفترة اللاحقة. لهذا عند تقدير كل من الإيرادات والنفقات العامة لابد من وضع تقديرات للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يكون خلال نفس الفترة، أي أنّ على السلطة التشريعية والذي يعدّ بمثابة برنامج الحكومة في الفترة القادمة حيث هذا البرنامج يعكس سياستها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك من خلال ما تتصرف إليه أوجه الإنفاق والإيرادات المختلفة . طالما أنّ الموازنة العامة هي تنبؤ وتقدير فتجدر الإشارة إلى أنّ مسار العمل المالي لا يمكن رسمه مقدما بشكل تام، لذلك يجب السماح بوجود مرونة كافية لكي تساعد على التكيّف مع الاحتمالات غير المتوقعة.
1-2-2: الموازنة العامة إجازة
تعد الموازنة بمثابة خطة عمل الحكومة لفترة لاحقة، غير أنها تبقى في شكل مشروع أو إقتراح بموازنة غير قابلة للتنفيذ إلاّ بعد قبولها من طرف الشعب عن طريق ممثليه في المؤسسات الدستورية، أي أنّ الموازنة العامة تصدر بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها.
يقصد باعاتماد السلطة التشريعية للموازنة العامة هو الموافقة على توقعات الحكومة بالنسبة للنفقات والإيرادات العامة لسنة قادمة كما تتضمن خاصية الإعتماد أيضا منح السلطة التنفيذية الإذن المسبق بالإنفاق وتحصيل الإيرادات، وبالتالي الموازنة العامة لا تعتبر نهائية إلاّ بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، وبعدها يعود الأمر إلى السلطة التنفيذية(الحكومة) مرة أخرى تقوم بتنفيذ بنود الموازنة العامة بالإنفاق والتحصيل في الحدود التي صدرت بها إجازة هذه السلطة قصد تحقيق أهداف المجتمع.
إنّ ضرورة اعتماد السلطة التشريعية للموازنة العامة أي موافقتها على سياسات وبرامج الحكومة قبل تنفيذها دوريا، يهدف إلى متابعة السلطة التشريعية لما اعتمده سابقا مع سلامة التنفيذ سعيا لتحقيق أهداف المجتمع المسؤولة عنه.
1-2-3- الموازنة كأداة توجيه
تطور دور الموازنة العامة واتبعت في ذلك تطوّر دور الدولة في المجتمع الحديث، ففي المالية الحديثة تطور دور الدولة وزاد نشاطها الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحت متدخلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبمأنّ الموازنة العامة تعكس برامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ازدادت أهميتها فأصبحت هي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات، كما تعتبر الإطار المنظم لأدوات السياسة المالية وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف.
تعتبر الموازنة العامة بمثابة توجيه للسياسات العامة للدولة قصد تحقيق ما تنشد إليه من أهداف.
أخيرا يمكن القول أنّ الموازنة العامة للدولة أداة تخطيط للمستقبل، حيث تعكس الأهداف المرجو تحقيقها، مع إبراز السياسات العامة لتحقيق هذه الأهداف، فيمكن للحكومة بواسطة الموازنة العامة توجيه الأوضاع والسياسات الاقتصادية إلى المسار الصحيح.
1-3- طبيعة الموازنة العامة للدولة
تأخذ الموازنة العامة للدولة أكثر من صفة نحاول التطرق إلى مختلف هذه الصفات القانونية والمالية على النحو التالي.
1-3-1- الطبيعة القانونية
تأخذ الموازنة العامة الصفة القانونية فهي من ناحية الشكل تمر بجميع المراحل التي يمر بها القانون، صدورها من السلطة التشريعية في في شكل قانون فهذا يكفي كل الكفاية لاعتبارها قانونية، بمأن الموازنة تكتسب الصفة القانونية من القانون الذي يجبرها ويجعلها ملزمة، لهذا ينبغي أن نفرق بين الموازنة في حدّ ذاتها وقانون الموازنة. فالموازنة العامة في معظم الدول تقوم السلطة التنفيذية بتحضيرها ثم تعرضها على السلطة التشريعية لاعتمادها فإذا وافقت عليها صدر بها قانون يعرف بقانون اعتماد الموازنة أو قانون ربط الموازنة، أما الموازنة في حدّ ذاتها تعتبر عملا إداريا رغم موافقة السلطة التشريعية عليها، كما أنّ السلطة التنفيذية تمارس اختصاصها في شكل قرارات إدارية.
أما قانون الموازنة لكونه صادر عن السلطة التشريعية فيعد عملا تشريعيا من ناحية الشكل فقط، أما من ناحية الموضوع فهو عمل إداري بحت لعدم إحتوائه على أية قواعد جديدة ودائمة.
مما سبق نخلص إلى أنّ الموازنة قد تكون عمل إداري في بعض جوانبها وقانون في جوانب أخرى، فموازنة النفقات ما هي إلاّ عمل إداري تقوم به السلطة التنفيذية، أما موازنة الإيرادات العامة فقد تكون قانونا كما قد تكون عمل إداري. فالضرائب والرسوم التي تحصلها الحكومة فهي تحتاج إلى إذن من مسبق من السلطة التشريعية لجبايتها فهنا تكون الموازنة قانونا، أما بعض الموارد الأخرى( بيع ممتلكات الدولة مثلا) فتقدير الثمن يعدّ عملا إداريا غير أنّ هذا الأخير له أهمية بالغة لهذا يعرض على السلطة التشريعية لإقراره(اعتماده).
1-3-2- الطبيعة المالية للموازنة العامة
من تعريف الموازنة يتضح أنها وسيلة الحكومة لتحقيق برنامج العمل الذي تتولى تنفيذه، وبالتالي هي البرنامج المالي للخطة، ولذلك فهي تعتبر في الأساس وثيقة مالية أو جدول محاسبي يبيّن المحتوى المالي للموازنة، والذي يشمل تقديرات النفقات العامة مع تقسيمها إلى أنواع مختلفة هذا من جهة والهيئات التي تتولى هذا الإنفاق من جهة أخرى، كما يتضمن تقديرات الإيراد العام مع توضيح مصادره المختلفة، لهذا أصبحت الموازنة العامة الإطار الذي يوضح اختيار الحكومة لأهدافها مع وسائل الوصول إليها،فالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة بشقيها الإيرادي والإنفاقي.
مما سبق يمكن القول أنّ الموازنة هي التعبير المالي عن أهداف الحكومة التي تريد تحقيقها(أهداف المجتمع)، والظاهرة ببنود الموازنة سواء في جانب النفقات أو الإيرادات، إما من ناحية الأرقام المالية الواردة فيها أو من ناحية تفاصيل مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق.
1-4- دور الموازنة العامة في مالية الدولة
أصبحت الموازنة العامة في الوقت الحاضر تحظى باهتمام متزايّد في جميع المجالات، صاحب هذا الاهتمام تطوّر كبير في دورها في مالية الدولة الحديثة، بهدف تحقيق أغراضها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، طبقا للنظام الاقتصادي السائد.
1-4-1- النظام المالي
يعرف أي نظام بأنه مجموعة من العناصر والعلاقات فالعناصر هي الأجزاء المكونة للنظام، أما العلاقات هي ترابط العناصر المكونة لهذا النظام، ومجموع الاثنين معا تكون وحدة النظام، حيث أنّ نظام كل بلد يسوده تشابك معقد لذا يجب تقسيمه إلى أنظمة فرعية مثل النظام الاقتصادي، النظام السياسي....الخ.
كما أنّ كل نظام من هذه الأنظمة ينقسم إلى أنظمة جزئية، كل جزء يشكل نظام في حدّ ذاته فمثلا النظام الاقتصادي ينقسم إلى النظام المالي،نظام الأسعار....الخ، ومن هنا يتضح أنّ النظام المالي ما هو إلاّ جزء من النظام الاقتصادي له خصائصه وهيكله الذي يجعله نظام في حدّ ذاته.
إنّ النظام المالي يتكون من عناصر مالية تربطها علاقات مالية والخاصة بتكوين واستخدام الموارد المالية العامة.
أما بخصوص هيكل النظام المالي يمكن النظر إليه من زاويتين:
الأولى تتمثل في مجموعة من العلاقات المالية العامة كالنفقات العامة، الضرائب، القروض....الخ.
أما الثانية تتمثل في مجموعة من الأجهزة والمؤسسات المالية، سواء كانت مركزية أو محلية مثل الخزينة العمومية، البنك المركزي....الخ.
يقوم النظام المالي للدولة على ثلاثة أركان تكون معا تنظيما ماليا متكاملا وهي أهداف النظام المالي، الأدوات التي يعتمد لتحقيق أهدافه بالإضافة إلى الإطار الفني لاستعمال هذه الأدوات أو ما يعرف بالفن المالي.
- أهداف النظم المالية تختلف باختلاف النظم الاقتصادية ففي البلدان الرأسمالية يتمثل في المحافظة على هذا النظام. تطويره عن طريق المحافظة عن الاستقرار الاقتصادي ومع تحقيق التوزيع العادل للدخل الوطني ودعم النمو الإقتصادي، أما في ظل النظام الاشتراكي هو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع الحاجات العامة للمجتمع مع تنفيذ الخطة المالية، أما في البلدان النامية هو الخروج من التخلف والتبعية للدول المتقدمة.
- أما الأدوات التي يعتمد عليها النظام المالي لتحقيق الأهداف السابقة هي أدوات مالية تتمثل في الإيرادات والنفقات العامة، والميزانية العامة.
- وأخيرا الإطار الفني ويقصد به الكيفية التي تستخدم بها الأدوات المالية لتحقيق غرض النظام المالي، فمثلا الفن المالي الخاص بالضريبة يشمل على المادة موضوع الضريبة، سعر الضريبة...الخ. أي أنّ الفن المالي يتحدد بطبيعة الأداة المالية
1-4-2-علاقة النظام المالي بالنظام الاقتصادي
هي علاقة الجزء من الكل حيث النظام النظام المالي يعتبر جزءا من النظام الاقتصادي وبالتالي هناك ارتباط بين النظامين وتأثيرهما المتبادل كل على الآخر.
إنّ تطور مفهوم الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة والمنتجة أدى إلى تزايّد أهمية الإيرادات والنفقات العامة وبالتالي الموازنة العامة للدولة، ومالها من دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولهذا يمكن القول أنّ النظام المالي للدولة ما هو إلاّ جزء من النظام الاقتصادي السائد في تلك الدولة، أما النفقات والإيرادات العامة ما هي إلاّ كميات اقتصادية وهي الأخرى تمثل الجزء من الكل، تقوم بينهما علاقات متبادلة في آن واحد .
- الإيرادات العامة تقتطع من الكميات الاقتصادية الكلية وهي الدخل القومي والإنفاق القومي النفقات العامة فتعود فتضيف إلى الكميات الاقتصادية الكلية، فهي تؤدي إلى زيادة الإنفاق القومي، وتسهم في خلق جزء من الناتج القومي.
بمأنّ النظام المالي يقوم داخل نظام إقتصادي واجتماعي وسياسي معين فيكون انعكاسا لهذا النظام، كما يشكل جزءا هاما من النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالتالي يعتبر أداة هامة لتحقيقه.
مما سبق نقول أنّ النظام المالي يقوم على أساس المعطيات التي تشكل النظام الاقتصادي والسياسي للبلد، ويتغير من بلد لآخر وحتى داخل البلد نفسه يتغير من وقت لآخر حسب تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا البلد. .
ونخلص في الأخير إلى النتيجة المترتبة على كون النظام المالي جزء من النظام الاقتصادي وهي ضرورة انسجام السياسة المالية مع سياستها الاقتصادية.
1-4-3- دور الموازنة العامة في مالية الدولة
لقد واكبت التغيّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات عبر العصور تطوّرات في فكرة الموازنة والدور الذي تقوم به في مالية الدولة، ولما كانت الموازنة ما هي إلاّ انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يتبع تطوّرا في دور الدولة تطوّرا مماثلا في مفهوم الموازنة ودورها في النشاط الاقتصادي، وقد اختلف هذا الدور في الفكر التقليدي عنه في الفكر الحديث.
1-4-3-1- دور الموازنة العامة في النظرية التقليدية: في الفكر الكلاسيكي ساد الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص، إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة على تحقيق التوازن المستقر تلقائيا عند مستوى التوظيف الكامل . حيث كان دور الدولة مقتصر في الدور الضيق ( الدولة الحارسة)، لهذا غلب على الفكر الكلاسيكي نوع من الحيادية المالية، حيث تمثل هذا الحياد في فكرة الموازنة بما تشمله من موارد ونفقات حيادية بالنسبة للاقتصاد، كما كان الاقتصاديون الكلاسيك يفضلون الميزانيات الأقل نفقات مع توازن الميزانية سنويا، وبالتالي انحصر دور الدولة في اقتطاع جزء من ثروة مجموعة معينة من المجتمع مع تحويله إلى مجموعة أخرى من أفراد نفس المجتمع، أي الحصول على الإيرادات العامة لتغطية النفقات التقليدية، فهذا يعني الدولة محايّدة فلا تهدف إلى إحداث تغيير في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا أصبح دور الموازنة العامة هو ضمان التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة مع رفض فكرة الموازنة.
1-4-3-2- دور الموازنة في المالية العامة الحديثة: تطور الفكر الكلاسيكي تحت تأثير الاقتصادي الانجليزي كينز بمؤلفه الشهير الذي ظهر عام 1936 بعنوان( النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود)، فزاد دور الدولة فلم تعد مستهلكة فحسب بل أصبحت موجهة ومنتجة للسلع والخدمات .
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو الغالب، حيث كانت الأزمة العالمية الكبرى من القرن الماضي هي المعول الذي انهار تحت ضرباته مبدأ القدرة الفردية( الحرية الاقتصادية).
ووجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في الشؤون الاقتصادية، وكان لذلك انعكاساته على المالية العامة بصفة عامة وعلى الموازنة بصفة خاصة فقد استبدلت المالية الحيادية بالمالية المتدخلة، واستخدمت الأدوات المالية كأدوات فعالة في التأثير على الحركة الاقتصادية. فلم يعد هناك الحديث عن حياد الموازنة،بل أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.
وطرح جانبا مبدأ التوازن السنوي للموازنة العامة، أي لم يعدّ المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والنفقات في الموازنة سنويا، إنّ هذا التوازن لم يعد أمرا تلتزم بتنفيذه، بل انصبّ الاهتمام على التوازن العام الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا طرأ على قواعد الموازنة كثيرا من التعديل والتطوير لتلائم الاتجاهات الجديد، وبالتالي أصبح عجز الموازنة سياسة تتبعها الدولة أثناء الأزمات.
وأخيرا فإنّ الموازنة تحولت من مجرد وثيقة محاسبية ورقابية على المالية إلى أداة للإدارة الاقتصادية.
1-5 أهمية الموازنة العامة
كشفت التجارب المالية في مختلف دول العالم وبالأخص منذ الثلاثينات عن تطوّر وظائف الموازنة العامة، مما جعلها تحظى بأهمية متزايدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية في جميع الدول.
1-5-1- الأهمية السياسية للموازنة العامة
لم تعد الموازنة العامة مجرد وثيقة محاسبية لنفقات الدولة وإيراداتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية حيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان، وهذا الاعتماد يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة. وعلى سياساتها المالية والاقتصادية بصفة عامة والموازنة تكون المرآة العاكسة لها.
ومن الأهميات السياسية المتعاظمة للموازنة العامة كونها تمارس تأثيرا حقيقيا على طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره فتوجد علاقة وثيقة بين الموازنة والبرلمان، فقد ظهرت الموازنة العامة أحيانا كعامل لدعم البرلمان وأحيانا أخرى عاملا لاندثاره .
مما سبق يمكن القول أنّ الموازنة العامة تعتبر إحدى أدوات المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، والمحافظة عليها من جهة أخرى، كما تعني الموازنة أيضا السلطة السياسية التي ارتضاها المجتمع لنفسه.
1-5-2- الأهمية الإقتصادية للموازنة العامة
لقد أصبحت الموازنة العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة لكونها توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع الموارد داخل الاقتصاد. قد تستخدم الموازنة العامة لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعتمد إستراتيجية الموازنة العامة في تحقيق ما سبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكلي في الاتجاه المناسب مستخدمة في ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كبر حجم الموازنة هو العامل الفعال في تحقيق هذه الأهداف، كما يجب أن يتوافق حجم الموازنة وتكوينها مع الظروف الإقتصادية للدولة بهدف تحقيق بعض الأهداف المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة، ولهذا أصبحت الموازنة الأداة الرئيسية للتدخل في الحياة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي والمتمثلة، كما تعتبر جزء من الخطة المالية وأداة لتنفيذها .
وفي الأخير تعتبر الموازنة العامة كأداة للتأثير المقصود على الحياة الإقتصادية للدولة ومنه أصبحت عاملا هاما للحياة الإقتصادية في مختلف الدول.
1-5-3- الأهمية الاجتماعية للموازنة
تستخدم الموازنة العامة كأداة لتحقيق أغرض اجتماعية، فهي تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والقضاء على التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأت مدفوعاتها(الإعانات) إلى الأفراد في المقام الثاني.
إذا كانت الأساليب التوزيعية للمنح والإعانات تأخذ اتجاها عكسيا للآثار التوزيعية للضرائب كما هو معروف في التحليل الاقتصادي، فالضرائب وعبؤها يختلف من فئة إلى أخرى تؤدي إلى تغيير شكل الدخول بعد الضرائب عنه قبلها.
أما النفقات العامة بعضها ليست لها آثارا توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة، الدفاع....الخ. والبعض الآخر قد تكون له آثارا توزيعية على الدخل الحقيقي مثالها النفقات العامة على الخدمات التعليمية والصيحة وذلك عندما تختلف منافعها لدى بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخر.
1-5-4- الأهمية المحاسبية للموازنة
تمر الموازنة بعدة مراحل من أهمها مرحلة الإعداد والتنفيذ، مع الاعتماد في ذلك على النظم والأساليب المحاسبية.
إنّ أهمية الموازنة من الناحية المحاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابات الإيرادات والنفقات التي ينبغي على المصالح الحكومية إمساكها لتنيظم معاملاتها المالية، إذ يمسك لكل نوع من الإيرادات والنفقات حساب خاص وفقا لطريقة ومدة اعتماد الموازنة، كما يمكن عن طريق النظام المحاسبي استخراج الحساب الختامي للموازنة العامة، والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات الفعلية التي حصلت أو صرفت خلال السنة المالية، وهكذا تظهر أهمية المحاسبة بالنسبة للموازنة العامة في مراحلها المتعددة لا سيما أنها تساعد في إظهار ودراسة نتائج تنفيذ الموازنة.
مما سبق يتضح وحتى تؤدي الموازنة رسالتها وبالتالي تحقيق الأهداف المطلوبة منها يجب رفع مستوى المهارة مع تحسين الأنظمة الإدارية والمحاسبية.
1-6- المبادئ الأساسية للموازنة
تمر الموازنة باعتبارها أداة لقيان الدولة بدورها الإقتصادي والاجتماعي بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة التحضير التي تحكمها أسس معينة، والتي تولدت نتيجة للصراعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية( بين الملوك والأمراء وممثلي الشعب). تعرف هذه الأسس بالمبادئ الأساسية لما لها من أهمية سياسية إضافة إلى أهميتها التنظيمية عند إعداد الموازنة، بهدف جعل الأفكار المعروضة أكثر وضوحا والتعرف بسهولة على المركز المالي للدولة. ونظرا لتزايّد تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية وخاصة بعد الأزمة العالمية، جعل من الالتزام ببعض المبادئ عقبة أمام تحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها هذه الدولة، وهذه المبادئ هي:
1-6-1- مبدأ السنوية
ظهر هذا المبدأ كنتيجة لشيوع مبدأ ضرورة الموافقة على فرض الضرائب بصورة دورية لتغطية النفقات العامة، أي توقع وإجازة نفقات الدولة وإيراداتها بصفة دورية كل اثني عشر شهر إذ جرت العادة على اعتبار هذه المدة نموذجية لتقدير نفقات وإيرادات الدولة، وهذا يعني أنّ الموازنة يجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشريعية، ويرجع هذا المبدأ لعدة اعتبارات سياسية ومالية. أما الاعتبارات السياسية تتمثل في أنّ السلطة التنفيذية يخضع لرقابة منتظمة ومتكررة نسبيا من جانب البرلمان، بهدف تمكين هذا الأخير من متابعة نشاط السلطة التنفيذية ورقابته حيث إذا قلت المدة عن سنة تصبح فعالية الرقابة شديدة ومرهقة، وإذا زادات عن سنة تصبح نوعا ما ضعيفة، ومن الناحية المالية تعتبر فترة السنة مهمة جدا، حيث تتماشى التقديرات مع مستوى النشاط الاقتصادي الذي يتغير من فصل لآخر، حيث قد تكون إيرادات دورية والأخرى موسمية نفس الشيء بالنسبة للنفقات.
- تختلف بداية السنة المالية ونهايتها باختلاف الدول، في البعض تتطابق السنة المالية مع السنة الميلادية مثل الجزائر، وفي بعض الأحيان تبدأ في 01 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ما يعتمد السنة الهجرية مثل السعودية.
وقد ظهرت استثناءات لهذا المبدأ أهمها:
- الموازنة الإثنا عشرية: جاء هذا الاستثناء للظروف التي تؤدي إلى تأخر المصادقة على الموازنة، فكان لابد من أن تتفق في العام اللاحق بموجب الإنفاق المماثل في العام السابق مقسما على اثنا عشر شهرا وما يطلق عليها في الجزائر لاعتمادات الشهرية؛
- الإعتمادات الإضافية: هي المبالغ التي تصادق عليها السلطة التشريعية لاحقا إلى الموازاة المعتمد سابقا ويطلق عليها في الجزائر لاعتمادات التكميلية؛
- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الاقتصادية، ففي حالة الازدهار تحجم الدولة عن بعض بنود الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي العام؛
- اعتمادات الدفع: حيث ترصد اعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات والتي تسمى باعتمادات الدفع( برامج التجهيز في الجزائر).
1-6-2- مبدأ وحدة الموازنة
يقتضي الالتزام بهذا المبدأ أن تدرج الحكومة كل الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة، أي تكون للدولة موازنة واحدة وحدة الموازنة تعتبر نتيجة طبيعية لوحدة الجهاز المركزي للحكومة ووحدة الموارد التي يستعين بها لتأدية مهمته، فالحكومة تمثل وحدة متكاملة في الوظائف التي تقوم بها عن طريق أقسامها المختلفة.
ترجع أهمية هذا المبدأ إلى أنّه يؤدي إلى عرض الموازنة في أبسط صورة ممكنة، حتى يتسنى لمن يهمه الأمر التعرف وبسرعة على كميات وأنواع النفقات والإيرادات الواردة في مشروع الموازنة كما يسهل مهمة السلطة التشريعية في الاعتماد.
استثناءات مبدأ وحدة الموازنة: هناك عدة استثناءات يمكن إيجازها في النقاط التالية:
- الموازنات المستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة؛ وتعود إلى مؤسسات مستقلة أي ميزانيات المصالح التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية؛
- الموازنات الاستثنائية: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة وتتضمن نفقات وإيرادات استثنائية لمشاريع إنمائية عامة؛
- الموازنات الملحقة: الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية؛
- حركة النقود( عمليات الإخراج من الموازنة العامة): ويقصد بها العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الاستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية...الخ.
1-6-3- مبدأ الشمولية
يهدف هذا المبدأ إلى تسجيل كل الإيرادات العامة والنفقات العامة في وثيقة الموازنة دون إجراء أية مقاصة بينها، معنى ذلك أن يتم تسجيل كل تقدير بنفقة وكل تقدير بإيراد دون إجراء أية مقاصة بين نفقات وإيرادات أحد المرافق لإظهار صافي القيمة. يعني الالتزام بمبدأ عمومية الموازنة الأخذ بالميزانية الإجمالية حيث تظهر كافة تقديرات نفقات المرافق وكافة تقديرات إيراداته، وبعبارة أخرى فإنّ الموازنة العامة يجب أن تشمل جميع أوجه النشاط للحكومة مما كان صغيرا أو كبيرا ويبرر هذا الالتزام لاعتبارات سياسية ومالية .
لتحقيق أهداف هذا المبدأ وإتاحة الظروف المهيأة لفاعليته يقتضي الأمر من الحكومة مراعاة قاعدتين فرعيتين في إعداد وتحضير ميزانية الدولة قاعدة عدم تخصيص الإيرادات وقاعدة تخصيص النفقات:
فالأولى: تقضي عدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة أي تحصيل كافة الإيرادات لصالح خزينة الدولة ثم الإنفاق منها على كافة المرافق دون أدنى تخصيص .
أما قاعدة تخصيص الإعتمادات يقصد بها أن اعتماد البرلمان للنفقات العامة لايجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من وجوه الإنفاق العام .
ولمبدأ شمولية الموازنة استثناءات من أهمها:
- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وترتبط بها عن طريق حسابات الصوافي، فإذا حققت هذه الموازنات فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها، أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة؛
- صوافي بعض أنواع الإيرادات مثل إيرادات رسوم الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.
1-6-4- مبدأ توازن الميزانية
توازن الموازنة له مفهومان، مفهوم تقليدي والآخر حديث، فالأول يقضي تعادل الإيرادات العامة مع النفقات العامة، أما الحديث يقوم على أساس التوازن المالي والاقتصادي بدل توازن النفقات والإيرادات لذلك سوف تخصص الفقرة الأخيرة من هذا المبحث لدراسة هذا التوازن.
2- نظرية توازن الميزانية العامة للدولة
يقضي توازن الموازنة التعادل بين النفقات والإيرادات، عدم وجود عجز وفائض ونظرية التوازن هذه كانت مقدسة عند التقليديين، أي كان يمنع على السلطة التنفيذية إحداث أي زيادة أو عجز وعليه الخطة المالية المتمثلة في وثيقية الموازنة يجب أن تكون متوازنة، وكذلك الميزانية التي تظهر الواقع الفعلي لإيرادات ونفقات السنة المنصرمة يجب أن تكون متوازنة هي الأخرى وذلك بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد المعينة.
من هنا يتضح أنّ توازن الموازنة يتطلب توفر عنصرين هما: عدم وجود فائض في الموازنة العامة وهو عنصر قليل الحدوث إلاّ في حالات الازدهار الاقتصادي، كما أنّ التوازن يفترض عدم وجود عجز لكن هذا الأخير قد يحدث لعدة أسباب:
- خطأ في تقدير الإيرادات والنفقات، خطأ في دراسة الحالة الاقتصادية المقبلة التي تنفذ فيها الموازنة؛
- عدم كفاية الإيرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات العامة؛
- عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد في النفقات لا يقابله تزايد في الإيرادات، التهرب الضريبي؛
مما سبق يمكن أن نخلص إلى ثلاثة أنواع من العجز الموازني:
- عجز موازني تعترف به السلطة التنفيذية ويظهر عند اعتماد الموازنة أي يكون في بداية السنة المالية؛
- عجز بنيوي يظهر في نهاية السنة المالية نتيجة زيادة في النفقات غير مماثلة لزيادة الإيرادات العامة؛
- عجز ناتج عن الوضعية الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد البلد المعني أثناء تنفيذ الموازنة، أي أنّ هذا النوع يظهر كذلك في نهاية السنة المالية ولم يكن موجودا في بداية السنة ، وفي أغلب الأحيان يعود سبب هذا العجز إلى الانخفاض المفاجئ للإيرادات والناتج هو الآخر عن تغيير الأوضاع الاقتصادية خلال فترة تنفيذ الموازنة.
حسب النظرية التقليدية وبخصوص توازن، الموازنة أنّ النفقات العامة تكون في حدودها الدنيا، وبالتالي الاقتطاع هو الآخر يكون في حدوده الدنيا. أما الدول الحديثة وبغض النظر عن النظام الاقتصادي السائد بها فهي تنفق إنفاقا استهلاكيا، استثماريا بالإضافة إلى الإنفاق التمويلي حتى وإن كان ذلك على حساب توازن الموازنة، ويعود ذلك إلى توازن الموازنة هو حسابي لا يأخذ بعين الاعتبار وظائف الدولة التي تفرضها الحالة الاقتصادية للبلاد، كما أنّ هذا التوازن هو وسيلة وليس غاية، ويكون التوازن المالي هو جزء من التوازن الاقتصادي ووسيلة لتحقيقه.
ولهذا يمكن القول أنّ توازن الموازنة هو حسابي أكثر منه فعلي، وتقديري أكثر منه واقعي، وهذا التوازن لا يظهر إلاّ عند اعتماد الموازنة من طرف البرلمان.
مما سبق يتضح أنّ المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة آنذاك، ولا يتناسب مع وظائفها الحديثة( المنتجة) وما تسعى إليه من تحقيق عمالة كاملة، رفع مستوى الإنتاج وزيادة الدخل الوطني وأخيرا تحقيق التوازن الاقتصادي العام، فالموازنة أداة من أدوات السياسة الاقتصادية( السياسة المالية) تستخدمها الدولة لإحداث أمور مرغوبة وتتجنب أمور غير مرغوبة، ومنه فإنّ توازن الميزانية قد يعطي نتائج مرضية كما قد يعطي نتائج غير مرضية وهذا حسب الأوضاع الاقتصادية السائدة.
لهذا لا يمكن المناداة بتوازن الموازنة في جميع الأوقات والحالات ففي حالة الازدهار الاقتصادي يتوفر فائض في الموازنة يمتص سيولة نقدية يؤدي حسن استخدامها إلى تحقيق عبئ التضخم، يمكن للدولة في حالات الركود الاقتصادي أن ترفع من حجم الإعتمادات وخاصة الاستثمارية فتزيد من الإنتاج وبالتالي تحريك عجلة التنمية، كما أنّ تطبيق نظرية توازن الموازنة قد يساهم في زيادة الأزمة الاقتصادية، ففي حالة الركود الاقتصادي تنخفض الدخول والإيرادات الضريبة هذا من جهة ومن جهة أخرى تضطر الدولة إلى زيادة الحجم الضريبي لتغطية النفقات الهامة، فعندئذ تكون قد اقتطعت أموال يكون الاقتصاد بحاجة ماسة لها.
بالإضافة إلى ما سبق إنّ توازن الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار المتغيّرات الاقتصادية محتملة التغيّر في أية لحظة وإنما تحقيقه يعني تنفيذ لوثيقة ساكنة توضح الوضع المالي للدولة، وهكذا فالتمسك بتوازن الموازنة قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف إليه ولهذا يصبح توازن الموازنة وسيلة لتحقيق التوازن اقتصادي العام وليس غاية في حدّ ذاته.
3- التمويل بالعجز والتوازن الاقتصادي
3-1- عجز الموازنة العامة بين المدارس الاقتصادية
يعدّ عجز الموازنة العامة أحد القضايا التي لاقت اهتمام المدارس الاقتصادية بداية من الكلاسيك وصولا للاقتصاديين الكنزيين ولا تزال قضية عجز الموازنة أحد القضايا التي تشغل الاقتصاديين وأصحاب السياسة، وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات الاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

3-1-1- المدرسة الكلاسيكية والعجز المالي
تبنى الفكر الكلاسيكي مبدأ حياد الدولة، وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، أي حياد السياسة المالية، مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة، وعدم اللجوء إلى عجز الموازنة العامة، ويرجع تبني هذا المبدأ إلى ارتكاز الفكر الكلاسيكي إلى العديد من الحجج منها :
- إنّ اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتاجية، وما هو إلاّ سحب من موارد القطاع الخاص_ الاستثمار الخاص) للإنفاق على الاستهلاك الحكومي؛
- إنّ اقتراض الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الموازنة العامة مستقبلا حيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للموازنة العامة في السنوات المقبلة؛
- عدم توازن الميزانية يساهم في نمو الإنفاق الحكومي، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الضغط على دافع الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب؛
- إنّ وجود العجز المالي يؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات الأسعار، ولمّا كان هذا الأخير يتطلب كمية كبيرة من النقود وبالتالي سوف تنخفض قيمتها، وبالتالي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى استمرار العجز أي الدخول في دائرة مفرغة من التضخم الحلزوني وتعميد عجز الموازنة.
3-1-2- الفكر الكنزي والعجز المالي
رفض كينز قانون ساي للأسواق، وهو أحد معتقدات الكلاسيك، وأشار إلى عدم وجود نظام أو آلية تستند إلى اليد الخفية التي تؤمن بها الكلاسيك، كما أقر بواقعية البطالة الإجبارية ومن ثم الخطأ بافتراض التشغيل الكامل الذي وضعه الكلاسيك كأساس للتحليل، وأنّ الأسعار والأجور لا تتسم بالمرونة التي افترضها الكلاسيك وأرجع ذلك إلى نمو نقابات العمال، ولهذا اقترح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن للدخل الوطني من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية. فقد نادى كينز بتدخل الدولة لإعادة التوازن الإقتصادي وتفعيل السياسة المالية وعدم توازن الموازنة العامة وذلك من أجل استعادة هذا التوازن، وبهذا فإنّ كينز قد أباح عدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة، وإنّ عجز الموازنة يكون مرغوبا فيه طالما يؤدي إلى مستوى التشغيل والناتج، عند حدوث خلل في التوازن بين الطلب والعرض، يتعرض الاقتصاد لحدوث البطالة، فإنّه يمكن القضاء على هذه البطالة وإحلال التوازن الإقتصادي العام من خلال التمويل بالعجز(عجز الموازنة)، من خلال زيادة الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرار وأيضا عندما يتعرض الاقتصاد للتضخم فإنّه بالإمكان القضاء عليه من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرار.
مما سبق نخلص إلى أنّ الفكر الكنزي يؤمن بفاعلية الموازنة العامة وعدم حياد السياسة المالية، وبإمكانية إحداث عجز الموازنة العامة أي عدم توازن الموازنة العامة في سبيل تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني.
3-2- تمويل العجز
يستخدم عجز الموازنة في التحليل المالي لقياس أثر الموازنة العامة للدولة في المتغيّرات الاقتصادية الأخرى، وكذلك دورها في عملية التنمية وحشد الموارد في الدول النامية ونميّز للعجز المالي المفاهيم التالية :
- العجز الموازني الشامل: يتضمن حاصل طرح الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية مع عدم احتساب دخل الاقتراض- من النفقات العامة متضمنة فوائد القروض مع استبعاد إهتلاك ديون الحكومة-.
- الدين العام الموازني: حصيلة طرح الإيرادات الضربية وغير الضريبية من النفقات العامة والتي تتضمن الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي الصافي والأصول المالية الصافية.
- العجز الجاري الموازني: وهو حصيلة طرح الإيرادات المالية من النفقات الجارية.
- العجز المالي الموازني المحلي: وهو ناتج طرح المنح الخارجية من حصيلة طرح الانفاق العام من الإيرادات الحكومية.
عندما تستهدف السياسة المالية نتيجة الظروف والأوضاع الاقتصادية إحداث عجز مالي، فإنه على السياسة المالية، والتي تقوم بتطبيقها السلطات المالية إيجاد سبل لسد هذا العجز، وتتمثل هذه السبل إما في القروض العامة أو الإصدار النقدي.
ولقد اختلف الاقتصاديون حول نظرية التمويل بالعجز وظهرت ثلاثة اتجاهات :
*- الاتجاه الأول: المؤيّد لنظرية التمويل بالعجز ويعتقد أصحاب هذه النظرية أنّ هذا التمويل يحقق ما يلي:
- تشجيع الاستثمار ويسرع معدلات النمو الإقتصادي؛
- يخلق كتلة سلعية في المستقبل تكفي لإعادة امتصاص الكتلة النقدية مصدر هذا التمويل؛
- التمويل بالعجز يساعد على توزيع أعباء التنمية بين أجيال الحاضر والمستقبل.
*- الاتجاه الثاني: ويمثل الفريق المعارض للتمويل بالعجز، وتبريرهم لذلك هو انّ هذا التمويل يؤدي إلى تضخم نقدي حاد نظرا لأنّ البلدان التي تلجأ إليه غالبا ما يكون جهازها الإنتاجي ضعيفا، والميل الحدي للاستهلاك لدى أفرادها مرتفعا، وما يترتب عن هذا التضخم من تشجيع المضاربة، ضعف الادخار، وتردي مستوى المعيشة لأصحاب الدخول الضعيفة( المحدودة) ومنه زيادة التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع. لما نادى أصحاب هذا الاتجاه بضغط النفقات العامة ومحاربة الدعم السلعي لأنّ ذلك يؤدي إلى ظهور السوق السوداء التي تعبر عن الواقع الفعلي لأسعار السلع المدعومة وتزيد من بؤس الطبقات الفقيرة.
*- الاتجاه الثالث: المعتدلون في نظريتهم إلى سياسة التمويل بالعجز، ويرى هؤلاء الاقتصاديون أنّ التمويل بالعجز يجب أن يكون ضمن حدود معينة، وانّ يوجه نحو المشاريع الإنتاجية ذات مردود سريع تستطيع من خلال الطلب على إنتاجها امتصاص الكتلة النقدية الزائدة كما يجب أن يترجم التمويل بالعجز إلى سلع وخدمات منتجة تكافئ الكتلة النقدية الفائضة، كما انّ نسبة التمويل بالعجز لا تتعدى معدل زيادة الناتج. كما يمكن لعجز الموازنة أن يمول بالقروض كما يلي:
3-2-1- القروض العامة*
يمكن أن نقسم القروض العامة من حيث صدورها وأنواعها إلى تقسيمات متعددة يقوم كل منها على وجهة نظر معينة، فيمكن ان تقسم القروض إلى داخلية وأخرى خارجية، إذا نظرنا إلى مصدرها، كما يمكن أن تقسم إلى قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة وذلك من وجهة نظر أجل لقرض.
والقرض العام هو مبلغ مالي تحصل عليه الدولة أو الهيئات العامة وذلك من خلال اللجوء للغير( أفراد وهيئات ومؤسسات وطنية أو أجنبية أو دولية) مع التعهد بردّ مبلغ القرض وسداد فوائده وفقا لشروطه.
3-2-2- الإصدار النقدي
عندما تتزايد النفقات العامة عن الإيرادات العامة فإنّ الدولة قد تلجأ للإصدار النقدي الجديد عن طريق البنك المركزي والتوسع في الائتمان الذي يمنحه الجهاز المصرفي، ومن الضروري أن يتم الإصدار النقدي في حدود الغطاء الموجود في المجتمع من سلع وخدمات، فإذا تمّ إصدار أوراق مالية دون أن يقابلها غطاء من السلع والخدمات، فمعنى ذلك أنّ كمية أكبر من النقود تطارد كمية أصغر من السلع والخدمات ويسمى هذا الأمر بالتضخم النقدي وكذلك يحدث تضخم عندما يتم خلق الائتمان بزيادة النقود المصرفية بمعدل يفوق معدل نمو الناتج الوطني ويسمى هذا التضخم بالتضخم المالي.
وبذلك يمكن للدولة عن طريق الإصدار النقدي الجديد تمويل النفقات العامة بموارد وإيرادات غير مملوكة لها، أو غير حقيقية ويعدّ الإصدار النقدي الجديد من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تغطية النفقات العامة في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة، وتلجأ إليها الدول النامية بصفة خاصة، عند عجزها عن الاقتراض أو زيادة حصيلة الضرائب، ولتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الإصدار النقدي الجديد، ويمكن ذكر شروط إنجاح الإصدار النقدي الجديد فيما يلي:
- تميّز الجهاز الإنتاج بالمرونة وعدم الجمود؛
- توجيه الإصدار الجديد إلى استثمارات حيوية وسريعة العائد يمكن من خلالها الاستغناء عن الإصدار الجديد فيما بعد؛
- ضخ الإصدار النقدي الجديد على فترات متباعدة وفي جرعات صغيرة؛
- تضافر السياسات الاقتصادية مثل سياسات الاستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلك لضمان السيطرة على الآثار التضخمية الذي يسببها الإصدار النقدي.
مما سبق يمكن أن نقول أنّ العجز الناجم بالموازنة العامة للدولة في الدول النامية عادة ما يحدث كنتيجة لجمود حصيلة الضرائب وعدم قدرتها اللحاق بالنمو السريع للإنفاق الحكومي على السلع والخدمات المحلية والذي يمكن تسويته من خلال الموارد المحلية( زيادة الإصدار النقدي، زيادة حصيلة الضرائب)، وكذلك عجز موارد النقد الأجنبي عن تمويل السلع والخدمات المنتجة بالخارج، الأمر الذي يتم تسويته من خلال الديون الخارجية والإعانات الخارجية أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
4- أثر التوازن المالي للموازنة العامة للدولة في تحقيق التوازن الإقتصادي
4-1- تطوّر مفهوم توازن الموازنة العامة للدولة
لقد تطور مفهوم توازن الموازنة العامة من توازن كمي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة إلى توازن مالي واقتصادي واجتماعي للموازنة العامة كما يتضمن التوازن الكمي والنوعي أيضا، فيسعى التوازن المالي للموازنة العامة إلى إقامة توازن بين الأصول والخصوم وتحسين النفقات في جانب الخصوم والإيرادات في جانب الأصول، ويفترض في هذا التوازن ألاّ يكون حياديا في الحياة الاقتصادية للبلاد بل يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا ومتدخلا ومنفعلا بها ليطوّر واقعها بشكل إيجابي. لهذا فالتوازن المالي بصفة عامة هو ما تحدثه المصادر الإيجابية في موازنة الدولة من حقن يعوض ما يترتب على مصادرها السالبة(النفقات) من تسرب بما يؤدي إلى التطابق بين العناصر المالية والعناصر الاقتصادية التي يتكون منها هيكل الاقتصاد الوطني، أي ما يقود في النهاية علاوة على التوازن الكمي(أو الحسابي) إلى إحداث توازن كيفي يتمثل في التوازن الإقتصادي العام.
وبمعنى آخر يمكن القول أنّ وراء توازن النفقات( التسرب) مع الإيرادات (الحقن) في فترة الموازنة يجب الأخذ بعين الاعتبار التوازن الكمي والكيفي للجانبين السلبي والإيجابي في موازنة الدولة ويدخل عموما في الجانب الإيجابي إيرادات الدولة الاقتصادية وحصيلة الضرائب المفروضة، أما في الجانب السلبي الدين العام بكافة صوره وجميع الالتزامات التي تتحمل بها الدولة، ويمكن تفسير ذلك بما هو معلوم من أنّ عرض كل عنصر من العناصر السابقة يتمثل في إنتاج مقدار معين من المنافع الاقتصادية، وذلك عن طريق استخدام الدخل فيتحقق التوازن الإقتصادي للمالية العامة.
فالتوازن المالي للتمويل بالعجز يفترض استخدام القروض والإصدار النقدي في استثمارات ذات طابع إنتاجي تستطيع عوائدها من أرباح وسلع وخدمات وفاء هذا الدين وخدمته، أما التوازن الاقتصادي للموازنة العامة يفترض أن تكون منفعة إنفاق الإيرادات العامة لا تقل عن منفعة بقائها لدى القطاع الخاص، وهكذا فالتوازن الإقتصادي للمالية العامة يتحقق عندما تكون زيادة الدخل الوطني أو زيادة المنفعة الاقتصادية العامة في الاقتصاد الوطني معادلة على الأقل للمنفعة التي حجبت عن الدخل الوطني نتيجة اقتطاع هذه الأموال، أما إذا انخفض الدخل الوطني نتيجة ذلك فهذا يعني أنّ النفقات العامة قد تجاوزت حدها الأعلى في حين تظهر زيادة الدخل الوطني من حيث النتيجة سياسة مالية سلبية تتجلى في عدم الوصول إلى مرحلة الضغط الضريبي.
أما التوازن الاجتماعي للموازنة العامة فيقوم على أساس زيادة القوة الشرائية لدى الطبقات ذات الدخل المحدود، وكذا رفع مستواها المعيشي، وتخفيض حدة التفاوّت الطبقي بين فئات المجتمع المختلفة ، فالدولة تقتطع أموالا وتعيد توزيعها فيما بعد بشكل يفترض تخفيض حدة فقر الطبقة الفقيرة وتخفيض فحش الطبقة الغنية. وعلى هذا الأساس فقد أصبح ينظر إلى توازن الموازنة ليس على الاستقلال ولكن من خلال التوازن المالي، فأي زيادة في الجاني السلبي من الذمة المالية للدولة يجب أن يتمخض عنه زيادة في الجانب الإيجابي تكون مساوية لها على الأقل.
4-2- توازن الموازنة والتوازن الاقتصادي العام
من المهام الأساسية للموازنة العامة في المفهوم الحديث أن تسهل عملية تقويم مقترحات المشروعات العامة ويمكن تعريف المشروعات العامة بأنّها : وحدة اقتصادية تملكها الدولة إما كليا أو جزئيا، مستقلة عن الجهاز الإداري للدولة، تتولى إنتاج السلع والخدمات، وتعمل في نطاق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
يعتبر توازن الموازنة من أهم عوامل تحقيق التوازن الإقتصادي العام للاقتصاد الوطني والمحافظة عليه، فإذا لم يتحقق مثل هذا التوازن فإنّ ذلك من شأنه يؤدي إلى عدم توازن اقتصادي .
يتكامل التوازن المالي للموازنة العامة ( التوازن بين الأصول والخصوم) مع التوازن الإقتصادي لأنّه يفرض تعادلا بين الوسائل المالية المستخدمة في المالية العامة، فعندما يفرض التوازن المالي أن يقوم تعادل بين المنفعة الاقتصادية للقطاع مع مديونيته، وبالتالي مع مديونية الدولة عندما يمول المشروع عن طريق الخزينة العامة فإنّ ذلك يعني على مستوى الإقتصادي العام منع حدوث الخلل بين المنفعة العامة والتكلفة العامة، وعندما يفرض التوازن المالي للموازنة أن يكون المردود المالي لزيادة المنفعة الاقتصادية قادرا على الوفاء بالقروض التي تمّ التمويل بها وأداء خدمة هذه القروض، فهو يفرض بذلك عدم حصول تراجع في الدخل الوطني للبلاد.
مما سبق نلاحظ أنّ مشاريع الدولة يفترض فيها تحقيق التوازن المالي أو تحقيق جدوى اقتصادية من استخدام الأموال فيها وربح وعائد معقولين، فإنّه في الوقت نفسه يفترض فيها زيادة في الدخل الوطني وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
يتكامل التوازن الاقتصادي للموازنة العامة مع التوازن الاقتصادي العام حيث يفرض التوازن الاقتصادي للموازنة العامة رفع مردودية النظام الاقتصادي بما يتطلبه من تحليل دقيق لحدود الاقتطاع العام نوعا وكما بحيث يمنع هذا التوازن أن تقوم الدولة باقتطاع أموال من القطاع الخاص وتقوم بعدها بإنفاقها بحيث لا تكون زيادة في الدخل الوطني معادلة على الأقل لزيادته فيما لو بقيت هذه الأموال لدى القطاع الخاص، فالسياسة المالية السلبية هي التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق توازن اقتصادي كلي جديد أعلى من سابقه المحتمل قبل القيام بالاقتطاع والإنفاق.
يتكامل التوازن الاجتماعي للمالية العامة مع التوازن الاقتصادي العام لأّنه يقوم على أساس الاقتطاع الضريبي من الدخول المرتفعة ثم إعادة التوزيع في صالح الدخول المنخفضة وهذا يعني تحقيق زيادة في قدرة الطبقات ذات الدخل الضئيل على الإنفاق ويعمل على رفع مستواها المعيشي، ويؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي العام لأنّه يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاستثمار في المجتمع وتحقيق نمو في الدخل الوطني وتوازن اقتصادي عام.

المبحث الرابع: أهمية نظرية التوازن الإقتصادي
إنّ نظرية التوازن الإقتصادي وسيلة منهجية في التحليل الإقتصادي ولا يستغنى عنها في الأبحاث العلمية الكلية، رغم ما وجّه إليها من انتقادات، كما أنّها تساعد على التنبؤ بالمركز الإقتصادي التوازني الجديد، والتوازن الإقتصادي هو الحالة الاقتصادية والمالية التي تسودها قوى جزئية أو كلية أو كلاهما، إذا ما توفرت شروط وظروف محددة بحيث أنّ عدم استمرار أحدهما أو زيادته مع ثبات غيره يمكن أن يؤدي من خلال العلاقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادية باقتصاد الوطني إلى اختلال يطول أو يقصر أجله إلى أن تحدث أو تستحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الخلل ليعود التوازن الإقتصادي سيرته الأولى . فحتى لو أخذنا بالنظريات المتطوّرة اللاحقة للنمو الإقتصادي والتنمية الاقتصادية واعتبرناها هو الواقع أنّ الاقتصاد الوطني في حالة خلل توازني اقتصادي، فإنّه لابد من البحث أيضا في إطار نظرية الخلل هذه عن وضعيات خلل التوازن التي تكون أكثر فعالية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفرض من جديد تبني نظرية التوازن الإقتصادي لفهم واقع الخلل وصولا إلى الخلل، وبحثا عن حالات التوازن الممكنة، ولدراسة الخلل والتوازن أيهما أجدى ضمن معطيات اقتصادية معينة. لهذا ظلت فكرة التوازن أساسا للتحليل الإقتصادي، نظرا لإسهامها الكبير في حل المشكلة الاقتصادية، وهذه الإسهامات تتلخص فيما يلي:
1- تحديد سير الاقتصاد وعوامل اختلاله: تتجلى أهمية التوازن الاقتصادي عند دراسة المشكلة الاقتصادية في شكلها الإجمالي لإظهار التبايّن والتوافق القائم بين المتغيّرات الإجمالية على المستوى القطاعي أو الكلي مع البحث في مقومات التوازن الاقتصادي وأسباب اختلاله وسبل معالجتها، وبهذا تكون نظرية التوازن الاقتصادي قد وضحت لنا الوضعية الجيّدة للاقتصاد الوطني وذلك بعد القضاء على كل الإختلالات التي تعرض لها، وهذا من خلال تحقيق توازن نقدي يؤدي في النهاية إلى زيادة وسائل الدفع بنفس معدل النمو للاقتصاد الوطني، مع الاحتفاظ بالتوازن في سوق الاستثمار تجنبا للآثار التي قد تضر بالحوافز الاستثمارية كنتيجة لما قد يترتب على إنفاق النظام الائتماني في خلق النقد الإضافي في السوق الاستثمارية من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتعطل الموارد الإنتاجية.
2- أهمية التوازن الإقتصادي لرسم السياسة الاقتصادية: كان سائدا عند الكلاسيك أنّ السياسة المالية تستعمل بهدف الوصول إلى التوظيف الكامل، كما تستعمل السياسة النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة لتحقيق النمو الإقتصادي، في حين تستعمل السياسة التجارية لتحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات. حتى جاء الفكر الكنزي الذي أظهر أهمية وفعالية السياسة المالية كسياسة تثبيت استجابة لصدمات الطلب الكلي كما أنّ الاستخدام المتزامن للأدوات من أجل إنجاز أهداف متعددة في وقت واحد هي طريقة أكثر فعالية وأضمن نجاحا، بدلا من استخدام أدوات محددة لأغراض وأهداف محددة الأمر الذي أدى إلى تنامي الاعتقاد بتشابك وتعقد الحياة الاقتصادية مما أدى في النهاية إلى اللجوء للحلول الشمولية، وهو ما يفسح المجال أمام استخدام النماذج الاقتصادية.
يعرف النموذج الاقتصادي بأنّه وسيلة رياضية تعتمد على النظرية الاقتصادية، ويتمثل في مجموعة من المعادلات أو القواعد التي تكفي لتصوير الهيكل الاقتصادي ونمط معدل أدائه من اجل استخدامها في دراسة مختلف التطوّرات المحتملة بناء على فروض معيّنة توطئة لتحديد السياسات الواجبة الإتباع لتحقيق الأهداف الإقتصادية .
يتحقق التوازن الاقتصادي للسياسة المالية عندما تكون المنفعة التي يتم تقديمها إلى الاقتصاد الوطني مساوية على الأقل التي حجبت عن الدخل الوطني نتيجة اقتطاع الأموال، فإذا انخفض الدخل الوطني نتيجة زيادة الاقتطاعات العامة فهذا يعني أن النفقات العامة قد تجاوزت حدّها الأعلى، أما إذا ازداد الدخل الوطني فهذا يعني أننا نميل إلى الحدّ الأدنى لحجم الإنفاق العام والاقتطاعات العامة، الأمر الذي يدخل على أنّ التوازن الاقتصادي الذي تحققه السياسة المالية العامة يعظم مردود النظام الاقتصادي ويساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية.
3- أهمية التوازن في الإصلاح الاقتصادي: نتيجة للصدمات الإقتصادية التي تعرضت لها اقتصاديات دول العالم كفشل النظام الاشتراكي خلال الثمانينات من القرن الماضي، وتصاعد حجم المديونية في الدول النامية، وتحوّل الاهتمام إلى السياسات الإقتصادية الكلية بوجه عام، وسياسات الإصلاح الهيكلي على وجه الخصوص، في الوقت الذي تم تجاهلها خلال فترة السبعينات حيث كان نادرا ما يستخدم أدوات السياسة الإقتصادية الكلية.
ونظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في الدول النامية، قامت مؤسسات التمويل الدولية بتصميم برامج إصلاح اقتصادي بهدف معالجة تلك الإختلالات وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي في هذه الدول، مشترطة في ذلك التقليل من دور القطاع العام وفسح المجال للقطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا.
تلعب تدابير السياسة المالية دورا أساسيا في برامج الإصلاح التي تدعمها المؤسسات الدولية والموجهة إلى تحقيق النمو وينبغي لها أن لا تسهم فقط في زيادة الادخار المحلي بتمويل متطلبات الاستثمار المرتبطة بهدف النمو، بل ينبغي لها أيضا أن تولي الاعتبار الواجب للطرق التي تؤثر بها السياسة المالية في تخصيص الموارد وتحقيق النمو.
لقد جاءت سياسات الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين، تتمثل الأولى في سياسة التثبيت الاقتصادي التي اعتمدها صندوق النقد الدولي لأزمة الدول النامية والتي تقوم على أولوية قضايا التوازن العام في مواجهة قضايا استحداث واستحداثات النمو الإقتصادي على مستوى كل من الجهاز الإنتاجي والطلب الكلي الفعال.أي تعزيز التخصيص الفعال للموارد وتحقيق النمو وتتضمن هذه البرامج إدماج تدابير التثبيت التقليدية القصيرة الأجل وخاصة تصحيح الإختلالات الداخلية والخارجية من خلال التحكم في الطلب الكلي في عمليات التكيّف الهيكلي أطول أجلا نرمي إلى حقن جانب العرض في الإقتصاد ، أما المرحلة الثانية فتتمثل في سياسات الإصلاح الهيكلي التي يضطلع بها البنك الدولي، والتي ينبغي أن تواكب جهود تصحيح الإقتصاد الكلي إصلاحات هيكلية ترمي إلى تحسين فعالية الموارد الإنتاجية المحدودة بغية زيادة معدل النمو في البلد بصفة دائمة.
مما سبق يتضح أن برامج الإصلاح تشمل عنصرين يحدد الأول الإطار العام للأداء الإقتصادي، من خلال السياسات المالية والنقدية وسياسات تحرير الأسعار، أما الثاني يحدد منهج الأداء على مستوى الوحدات الإقتصادية الذي يزيد من قدرتها على المنافسة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد عن طريق تشجيع المبادرات الفردية(القطاع الخاص) على حساب دور الدولة في النشاط الإقتصادي.
من الواضح أن إجراء مجموعة متكاملة من الإصلاحات هو مشروع طموح وقد أجريت بالفعل في كثير من الدول النامية بعض الإصلاحات، بيد أنه في بلدان أخرى توجد قيود تعوق التغيرات التي يمكن تنفيذها واقعيا، وينبغي وضع تصميم للإصلاح على أساس كل حالة على حدى. إن التحكم في الطلب بشكل سليم أمر لا غنى عنه سواء لخلق الثقة لدى المستثمر أو للحفاظ على المصداقية في أسواق رأس المال الدولية التي تتكفل بتوفير الموارد الخارجية الشيء الذي يبرر الإصلاحات الإقتصادية.
4- أهمية التوازن في التخطيط الإقتصادي*
يعرف التخطيط الإقتصادي بأنّه التوجيه الواعي لموارد المجتمع بما يحقق أهدافه، وبذلك يعتبر نوع من التنظيم الاجتماعي لعملية الإنتاج، التوزيع في المجتمع .
يعرف التخطيط عامة بأنّه عملية ووسيلة لتحقيق هدف معين وليس هدفا أو غاية بحد ذاته ولا يشكل أكثر من مرحلة عابرة في إنجاز عمل أو تحقيق هدف ، في حين نجد أسلوب التخطيط مبرره في فشل نظام السوق الذي لم يقم بإدارة الإقتصاد على أكمل وجه.
- ففشل في توجيه موارد المجتمع والمحدد نحو إنتاج السلع والخدمات الجماعية التي تزداد الطلب عليها، نظرا لعدم الاستثمار فيها من طرف القطاع الخاص بسبب ما تتطلبه من رؤوس أموال ضخمة هذا من جهة وضعف مرد وديتها من وجهة نظر المستثمر الخاص من جهة أخرى، في حين يفضل الخواص الاستثمار في مشاريع ذات مردودية سريعة وبأقل تكلفة.
- كما أن جهاز الأسعار يعكس الوضع الإقتصادي السائد لا كما يكون في المستقبل من خلال القرارات الاستثمارية وبالتالي عجز نظام السوق في التنسيق بين قرارات المنتجين والمتعلقة بالاستثمارات الجديدة.
- كما أن ظاهرة عدم تجزئة بعض عناصر تجعل نظام السوق غير قادر على ديمومة توازن المنتج مما يؤدي إلى عدم تحقيق حجم الإنتاج الذي تتساوى عنده النفقة الحدية مع الثمن، هذا ما يجعل المنتج أمام عملية مفاضلة بين أحجام مختلفة، وإن كان بعضها يولد أرباح غير عادية إلا أنها قد لا تكون بالضرورة مناسبة من وجهة النظر الإجتماعية .
فالضرورة الموضوعية والعلمية تقتضي وجود حدّ أدنى من التخطيط الإقتصادي وخاصة في الدول النامية التي توصف بظاهرة الجمود بسبب طبيعة النظم الإقتصادية والاجتماعية السائدة بها ولهذا تتأكد أهمية التخطيط الإقتصادي وخاصة لما يحققه من خدمات اجتماعية بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التنسيق على مستوى الأهداف أو الوسائل، وهكذا يصبح التوازن الإقتصادي شرط ضروري لتحقيق أهدافه السياسة الإقتصادية للبلد والمتمثلة في الانماء والعدالة والاستقرار والتي تتضمنها العملية التخطيطية لنفس البلد.
مما سبق يمكن القول أن التوازن الإقتصادي أمر ضروري ولمختلف الأنظمة الإقتصادية، رأسمالية كانت أو اشتراكية وحتى النامية، بالرغم من اختلاف أسباب الحاجة إليه من نظام اقتصادي لآخر.

amouna
ღ♥ღعضو مميزღ♥ღ
ღ♥ღعضو مميزღ♥ღ

انثى
المساهمات: 8028
النقاط: -63
التقيم: 123
السن: 26
الجنسية: الجزائر
نوع المتصفح: الفايرفوكس
المزاج:
المهنة:
الهواية:
السمعة:
رسالة sms i miss you Wink
إمضاء مصغر:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو bachamimi@yahoo.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقنية رد: الموازنة العامة للدولة

مُساهمة من طرف r brigad في 12.12.09 19:09

الله يبارك

بحث رائع

سأكمل قرائته بعدين
لأنه من المواضيع اللي لازمها قعدة شاي

تحياتـــي



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

r brigad
مدير المنتدى
مدير المنتدى

ذكر
المساهمات: 48706
النقاط: 48931
التقيم: 202
السن: 26
الجنسية: المملكة المغربية
نوع المتصفح: الفايرفوكس
المزاج:
المهنة:
الهواية:
السمعة:
رسالة sms

جميل أن تحس أنه هناك من يحبـك ويقدرك، لكن صعب أن تعلم أنه بدرجة حبك بدرجة صعوبة الموقف!!





إمضاء مصغر:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.malina.expressif.fr r.brigad@hotmail.fr rbrigad@yahoo.fr rbrigad

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقنية رد: الموازنة العامة للدولة

مُساهمة من طرف amouna في 12.12.09 19:14

شكرا على الرد لكن علاش فكرتني في الشاي ههههههههههه

amouna
ღ♥ღعضو مميزღ♥ღ
ღ♥ღعضو مميزღ♥ღ

انثى
المساهمات: 8028
النقاط: -63
التقيم: 123
السن: 26
الجنسية: الجزائر
نوع المتصفح: الفايرفوكس
المزاج:
المهنة:
الهواية:
السمعة:
رسالة sms i miss you Wink
إمضاء مصغر:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو bachamimi@yahoo.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقنية رد: الموازنة العامة للدولة

مُساهمة من طرف r brigad في 12.12.09 19:18

وا حنا كي نحبوا الجلسة تطوال نديروا أتاي <<الشاي
وهاد الموضوع للقرائة لازم تفتح دماغ وجلسة مريحة وهذا لايتوفر إلا بحضور الشاي
سي تو :)



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

r brigad
مدير المنتدى
مدير المنتدى

ذكر
المساهمات: 48706
النقاط: 48931
التقيم: 202
السن: 26
الجنسية: المملكة المغربية
نوع المتصفح: الفايرفوكس
المزاج:
المهنة:
الهواية:
السمعة:
رسالة sms

جميل أن تحس أنه هناك من يحبـك ويقدرك، لكن صعب أن تعلم أنه بدرجة حبك بدرجة صعوبة الموقف!!





إمضاء مصغر:

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.malina.expressif.fr r.brigad@hotmail.fr rbrigad@yahoo.fr rbrigad

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تقنية رد: الموازنة العامة للدولة

مُساهمة من طرف Malina في 23.01.10 1:17

أنا بحاجة لهذا الموضوع ,,

وبما أنني تخصصت في المالية والبنوك فعلي الاهتمام بهاته المواضيع كثيرا وأجدها ممتعة جدا

شكرا لك جزيل الشكر

تحياتي


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

Malina
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى

انثى
المساهمات: 23028
النقاط: 28261
التقيم: 68
السن: 27
الجنسية: الجزائر
نوع المتصفح: الفايرفوكس
المزاج:
المهنة:
الهواية:
السمعة:
رسالة sms
everybody makes mistakes:
that' s why they put erasers on pencils


معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://malina.yoo7.com 14

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى